وكالات

كشفت الشرطة البريطانية أن جرائم الكراهية في البلاد التي تم التعامل معها ارتفعت بنسبة 400% خلال الأسبوع الذي تلا الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي، والذي أظهر أن غالبية البريطانيين يرغبون بالخروج من الاتحاد.

وبحسب الشرطة فان الشكاوى التي تلقاها قسم (True Vision) المتخصص بهذا النوع من الجرائم بلغت خلال أسبوع واحد تلا الاستفتاء 331 شكوى، فيما كان متوسط الشكاوى التي تتلقاها الشرطة البريطانية بشأن هذا النوع من الجرائم 63 شكوى أسبوعياً فقط.

ونقلت جريدة “التايمز” البريطانية عن رئيسة المجلس الوطني لقيادات الشرطة سارة ثورنتون قولها إن “هذه البيانات تعكس حجم الزيادة في العداء الموجه لمجتمعات المهاجرين منذ الاستفتاء”، مشيرة الى أنه “في بعض المناطق أبلغ المهاجرون عن تعرضهم لاعتداءات لفظية، وتعليقات سلبية على شبكات التواصل الاجتماعي، وعبارات معادية للأجانب، إضافة الى منشورات معادية للمهاجرين، أما الاعتداءات البدنية فهي محدودة جدا”.

وأكدت ثورنتون أن الشرطة فتحت تحقيقات في كافة الشكاوى التي تلقتها.

وبحسب جريدة “التايمز” فان من بين جرائم الكراهية التي تم تسجيلها واحدة حدثت في أحد قطارات مدينة مانشستر شمالي انجلترا، وهي التي شهدت انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن تمكن بعض الركاب من تسجيلها بالفيديو بواسطة هواتفهم النقالة، فيما تم تسجيل حادثة أخرى في غرب لندن تمثلت في كتابة عبارات معادية للمجتمع البولندي على حائط لأحد مراكز التسوق، فيما تم تسجيل العديد من جرائم “الاسلاموفوبيا” وجرائم كراهية وعنصرية أخرى.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها تراقب عن كثب الجرائم التي تتسم بالعنصرية والكراهية، وأنها طلبت من كافة القوات والتشكيلات التابعة لها أن توافيها بكل الشكاوى المتعلقة بذلك، من أجل تحديد حجم الظاهرة وما إذا كانت تشهد ازدياداً في الشارع البريطاني.

يشار الى أن أكثر من 17 مليون ناخب بريطاني صوتوا يوم الخميس الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما صوت 16 مليون ناخب آخرين على البقاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط استقطاب حاد أدى الى انقسام واضح في المجتمع البريطاني.

وبعد ظهور نتائج الاستفتاء وقع عدد كبير من البريطانيين على عريضة تطالب البرلمان البريطاني باعادة إجراء الاستفتاء قبل المضي قدما في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، واستندت العريضة على أن نسبة من شاركوا في التصويت أقل من 75% ممن يحق لهم ذلك، وهو ما يتيح للحكومة والبرلمان قانونا أن تلجأ لتنظيم استفتاء آخر حول الأمر ذاته.