زيدوا “أرفسوا” زيادة المرتبات يجب أن تكون للجميع! - عين ليبيا
من إعداد: د. عبيد الرقيق
للأسف الشديد وفي ظل حكومتين ومجلسين تشريعيين تتوالى عمليات العبث بمصير هذا الشعب المكلوم، من خلال جملة من الإجراءات في شكل قرارات غير مدروسة ولم تراعى فيها حالة البلد الاستثنائية، أنه على كثرة العبث الذي طال كل مناحي الحياة وكل القطاعات رأيت أن اتناول في هذه المقالة جانبا واحدا وهو ما يتعلق بموضوع المرتبات، فقد كثرت المطالبات بزيادة المرتبات من قبل فئات متعددة من الشعب الليبي وقد لجأ البعض الى الإعتصام والإضراب وغيرها من مظاهر الضغوط المختلفة على اصحاب القرار ليجبروهم على الإهتمام ومن ثم يلبون رغباتهم.
لقد صار شائعا في ظل هذا “الرفس” العشوائي الركون إلى مبدأ “اصرخ لتنال” وهو لعمري مبدأ غير سليم قياسا على حفظ الحقوق للجميع وفق القانون الذي يضمن ذلك بعيدا عن حالات الصراخ وما شابه! ليس الإعتراض على مبدأ المطالبة بالحقوق التي يكفلها القانون لكن الإعتراض هنا على الطريقة والأسلوب الذي تتم به المعالجة وهنا لن يكون نقدنا موجها للمطالبين بالحقوق لكنه الى اصحاب القرار الذين يحاولون تنفيذ تلك المطالب بإنتقائية معيبة وبدون اي تبصر ورويّة ، وهم بذلك يؤكدون على احقيّة نقدهم ولومهم من كل مراقب يهمه الشان الليبي!، ويدفعوننا للقول انهم يلبون مطالب الصارخين لا امتثالا وتقديرا للحقوق ولكن فقط لإسكات تلك الأصوات في محاولات لتحصين انفسهم من غضبتهم!.
ان المنطق السليم يحتّم على اصحاب القرار ان يدرسوا بعناية قراراتهم وان يدركوا النتائج التي قد تترتب عنها وأن يراعوا في ذلك مسئولية هذا الشعب وأجياله اللاحقة، وحتى لا تكون عملية زيادة المرتبات مجرد استجابات وردود افعال وقتية في شكل معالجات عشوائية رأيت ان يعي صناع القرار الإعتبارات التالية:
وتأسيسا على ذلك فإن ألأجدر بصناع القرار في ليبيا اليوم الأخذ بما يلي:
الحل إذا:
حيث إن الأساس في الموضوع هو تحقيق العدالة بين جميع موظفي القطاع العام وإلغاء أي تمييز لأي من القطاعات وأن المعيارية تخضع فقط للتراتبية في الدرجات الوظيفية دون غيرها، وبالتالي تجاوز حالة الارباك والفوضى الحالية وتجنب وقوع الكثير من المطالبات من مختلف القطاعات، وينبغي التنبيه ايضا الى أن الزيادات الغير مدروسة قد تساهم في ارهاق الميزانية العامة للبلد على حساب استقرارها الإقتصادي والمالي وكذلك في تقليص دور القطاع الخاص الذي ينبغي الاهتمام به ودعمه لا عرقلته، فإن الحل يكمن في:-
اجراء تعديل لقانون المرتبات رقم 15 لسنة 1980م بما يتلائم مع الوضع الحالي وإلغاء كل الزيادات التي عملت بما في ذلك مرتبات النواب والوزراء وما في حكمهم وكذلك قطاعات الرقابة والمحاسبة والقضاء وغيرهم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 عين ليبيا