أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند، بعد ثبوت مخالفته لقواعد صيانة المال العام وانحرافه عن الواجبات الوظيفية المكلف بها.

وأظهرت التحقيقات تورط المتهم في انتهاك القوانين المنظمة لإدارة المال العام، من خلال إجازته صرف مبالغ مالية كان مكلفًا بحفظها والإشراف عليها، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بواجباته الوظيفية.

وفي هذا السياق، قضت محكمة استئناف طرابلس، في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه ومعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ 573 ألفًا و150 يورو، وإلزامه برد مبلغ 286 ألفًا و575 يورو.

كما قررت المحكمة حرمان المتهم من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنتين إضافيتين عقب انتهائها.

ويأتي هذا الحكم ضمن جهود النيابة العامة الليبية لتعزيز مبدأ المساءلة القانونية ومكافحة الفساد، لا سيما في القضايا المرتبطة بإدارة المال العام داخل المؤسسات والبعثات الرسمية في الخارج.

وتؤكد السلطات القضائية استمرارها في ملاحقة التجاوزات المالية وفرض العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وضمان حسن إدارة الموارد العامة.