عين ليبيا

علق الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الاوراق المالية سليمان سالم الشحومي على قرارالمجلس الرئاسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية قائلاً: “صدر قرار المجلس الرئاسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية والذي تضمن بشكل أساسي فرض رسوم علي مبيعات النقد في شكل حوالات ولم يحدد مقدار الرسم وسيتم ذلك بقرار لاحق بالتنسيق بين المحافظ ورئيس المجلس الرئاسي والتوقعات تشير إلى سعر يتراوح من 4.2 الي 4.5 للدولار كبداية ثم يتقلص تدريجياً”.

وأضاف الشحومي : “بغض النظر عن التحفضات القانونية حول قانونية إصدار هذا القرار واحتمال تعثره فإن ملاحظاتي علي القرار تتلخص في الآتي:
القرار يطبق على طلبات الاعتمادات المستندية التي لم تورد وعلى أي بضاعة ستصل بحيث يفرض عليها رسوم جمركية بحيث تتساوي في السعر مع التوريدات الجديدة بالسعر الجديد.
القرار يطبق علي مرتبات العاملين الأجانب بليبيا بالسعر الجديد”.

وتابع الشحومي قائلاً: “القرار ألغى الموازنة الاستيرادية واستبدلها بلجنة تنظر في توريدات القطاع الحكومي ومحضر الاتفاق يشير إلى بعض النقاط التفصيلية الآتية:

1- رفع مخصصات حوالات العلاج والدراسة ودون تحديد السقف ربما ستوضح بمنشور لاحق من المصرف المركزي وعلي الأغلب بالسعر الرسمي ودون اضافة رسوم.

2- حدد المحضر السماح للمواطن بتحويل 10 الف دولار سنويا.

3- يسمح للقطاع العام بتوريد سلع استراتجية لا يوردها القطاع الخاص ووفقا لما تحدده لجنة مشكلة من الحكومة والبنك المركزي ولم يحدد ماهي السلع الاستراتجية و ايضا السعر المستخدم في توريد هذه السلع الاستراتجية وعلي الأغلب في تقديري ستكون بالسعر الجديد.

4- تتولي الحكومة معالجة دعم الوقود دون تحديد سبل المعالجة وهذا امر ينقص من المعالجة الضرورية لتهريب الوقود .

واختتم الشحومي تعليقه بالقول: “رفع مخصصات الاسرة بالسعر الرسمي 1.4 للدولار بمقدار 500 دولار عن هذه السنة 2018 ، وهذا الأمر سيعمل على استمرار ازدهار السوق الموازي ويمولها بدولارات رخيصة وقد يجعل السوق الموازي بسعر أقل من السعر الجديد بالبنك في المراحل الاولي، في تقديري سوف يقوم البنك المركزي بإصدار قرار أو منشور تنظيمي للبنوك التجارية يحدد الاجراءات اللازمة لكل نوع من العمليات ومقدار رسوم الخدمات وغيرها، وبشكل عام التأثير سيكون إيجابي على مستوي الأسعار اذا كان التطبيق سلس وسهل ولكن الخوف من ردة الفعل إذا تعرض البرنامج للإخفاق قانونياً أو عمليا ً.