دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على غالبية أراضي الضفة الغربية، مطالبًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ “قرار تاريخي” بتطبيق القانون الإسرائيلي على ما سماها “يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان مشترك مع رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس، قال سموتريتش إن الوقت قد حان “لرفع فكرة تقسيم الأرض عن الطاولة”، مضيفًا أن اقتراحه يقوم على فرض السيادة على 82% من الضفة الغربية، مع ترك 18% للفلسطينيين.

وأضاف الوزير المتشدد: “أقصى مساحة – أقل عدد من العرب. الفلسطينيون سيديرون شؤونهم عبر السلطة الفلسطينية حاليًا، ولاحقًا عبر إدارات محلية بديلة نعمل على إنشائها، دون قيادة مركزية ذات توجه قومي”.

وحذر سموتريتش من السماح بقيام دولة فلسطينية داخل ما اعتبره “أراضي إسرائيل”، قائلاً: “لن تقوم دولة عربية في داخلنا أبدًا، ومن يحاول رفع رأسه – كحماس – سيتعرض للتدمير”.

وفي تصعيد خطير، هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بما وصفه بـ”الإبادة”، قائلاً إن إسرائيل “ستبيد” السلطة إذا “تجرأت على رفع رأسها” أو المساس بأمن إسرائيل، حسب تعبيره.

وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي، إن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة ما سماه “دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا”، معتبراً أن هذه الخطوة “واقعية” في مواجهة ما وصفه بـ”الهجوم السياسي” على إسرائيل، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضاف الوزير أن إسرائيل “لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه غلاف غزة”، في إشارة إلى التوتر الأمني المتكرر في محيط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، زعم سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تؤيد موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا: “لن نسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف”، ومشددًا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحركات سياسية أو ميدانية في هذا الاتجاه.

وفي ختام تصريحه، خاطب نتنياهو مباشرة بقوله: “اجمع الحكومة، واتخذ القرار التاريخي بفرض السيادة على الأراضي المفتوحة في يهودا والسامرة. إن فعلت، فستدخل كتب التاريخ كقائد عظيم”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية والعربية لوقف أي خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من تقويض فرص حل الدولتين وتصعيد التوتر في المنطقة.

نتنياهو يفرض الصمت على وزرائه بشأن خطة ضم الضفة الغربية خشية تراجع الدعم الأمريكي

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات صارمة لوزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية تتعلق بخطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خشية أن تؤدي هذه التصريحات إلى تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه الضمني لهذه الخطوة الحساسة.

وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن نتنياهو كان يعتزم عقد اجتماع سياسي-أمني في مكتبه لمناقشة تفاصيل الخطة والردود المحتملة ضد السلطة الفلسطينية والدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، إلا أن الاجتماع تأجل دون تحديد موعد جديد أو توضيح الأسباب.

وأكدت مصادر حكومية أن نتنياهو شدد على ضرورة التقليل من التصريحات الإعلامية قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن أي ضجيج إعلامي قد يثير حساسية لدى الإدارة الأمريكية، خصوصًا بعد إبداء واشنطن تحفظات على مشاريع استيطانية مثل “إي 1”.

ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد حاليًا إعلان رسمي من واشنطن يدعم خطوة فرض السيادة، كما لا توجد فرق عمل مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تنفيذها، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتباع نهج سري وهادئ في التعامل مع الملف.

ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن هناك فرصة سياسية فريدة في الوقت الراهن، تتمثل في وجود إدارة أمريكية “ودية”، وحكومة يمينية قوية في إسرائيل، إلى جانب تحركات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما يمكن استخدامه كغطاء سياسي لتنفيذ خطوات على الأرض.

لكن في الوقت ذاته، حذر مراقبون من أن الصمت الأمريكي الحالي قد يتحول إلى معارضة علنية إذا جرى التصعيد أو الإعلان عن خطوات أحادية بشكل علني، لا سيما في ظل الحساسيات الأمريكية تجاه حل الدولتين.

مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات إسرائيلية بشأن ضم الضفة: “دعوات خطيرة ومشبوهة”

أعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لتصريحات أحد الوزراء الإسرائيليين الداعية إلى توسيع الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها “دعوات خطيرة ومشبوهة” تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان رسمي، أن هذه التصريحات “تعكس نهجًا ممنهجًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة”، مشيرًا إلى أنها تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي واستمرارًا في انتهاك المواثيق والأعراف الدولية، مما يقوض فرص تحقيق السلام.

وطالب البديوي المجتمع الدولي باتخاذ “إجراءات فورية وحاسمة” لوقف ما وصفه بـ”التصريحات التحريضية والممارسات العدوانية”، مؤكدًا دعم مجلس التعاون الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الإمارات: ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة “خط أحمر” ويهدد اتفاقات إبراهيم

صرّحت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، يوم الأربعاء، أن مساعي إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تُعد “خطًا أحمر” بالنسبة للإمارات، محذرة من أن هذه الخطوة ستقوّض بشدة اتفاقات إبراهيم للسلام.

وأكدت نسيبة أن الإمارات رأت في الاتفاقيات وسيلة لدعم الشعب الفلسطيني وتطلعه إلى دولة مستقلة، مشيرة إلى أن الحديث داخل الحكومة الإسرائيلية عن ضم أجزاء من الضفة يأتي في إطار “دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.

وشددت على أن الضم سيقوّض رؤية وروح الاتفاقيات، ويُنهي مساعي الاندماج الإقليمي، ويُغيّر الإجماع الدولي على ضرورة حل الدولتين كمسار أساسي لإنهاء الصراع.

الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول ضم الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، واصفة إياها بـ”التصعيد الخطير” و”الخرق الفاضح للقانون الدولي”.

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي نشر عبر حسابها على منصة “إكس”، عن “رفضها القاطع لاقتحام سموتريتش للأراضي الفلسطينية المحتلة” وتصريحاته العدائية والعنصرية التي تضمنت الدعوة إلى ضم الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب تهديداته للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد البيان أن هذه التصرفات تشكل تحديًا صريحًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.

وشدد البيان على أن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأدان بشدة استمرار “التصريحات الاستفزازية والإجراءات العدوانية” من قبل مسؤولين إسرائيليين متطرفين، محذراً من أن غياب المحاسبة الدولية يشجع استمرار هذه السياسات التي تهدف إلى تكريس الاحتلال والاستيطان غير القانوني وفرض سياسات التهجير القسري.

وأكّدت الوزارة أن تصريحات سموتريتش لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني أو من عدالة قضيته، مؤكدة أن “الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

كما حذرت من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تسعى لفرض وقائع جديدة بالقوة، مما يغذي دوامات العنف ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه.