سُمع ظهر اليوم الأربعاء دوي انفجار قوي بالقرب من مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية، فيما تداولت وسائل إعلام محلية صوراً لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن الانفجار نجم عن تفجير مخلفات حرب قديمة تم التعامل معها بشكل آمن في منطقة بعيدة عن المطار، مؤكدة أن مطار دمشق الدولي يعمل بكامل جاهزيته التشغيلية والأمنية، وحركة الملاحة الجوية مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير.

وكانت الهيئة قد أعلنت في يونيو الماضي إعادة فتح الأجواء السورية بالكامل أمام حركة الطيران المدني بعد انتهاء الظروف التي استدعت إغلاق بعض الممرات الجوية، مؤكدة أن المجال الجوي السوري آمن ومتوافق مع معايير السلامة الدولية، مع فتح جميع الممرات الجوية وربطها بشبكة الممرات الدولية.

عودة اللاجئين السوريين تفتح ملفات صعبة أمام الحكومة بعد 14 عاماً من النزوح

دخلت سوريا مرحلة جديدة مع تزايد حركة العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى وطنهم بعد 14 عاماً من النزوح والتهجير.

ووفق الأمم المتحدة، عاد نحو 850 ألف لاجئ سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، مع توقع أن يرتفع العدد إلى مليون قريبًا، وفي الداخل، عاد نحو 1.7 مليون شخص إلى مجتمعاتهم المحلية، وسط إرادة قوية للعودة إلى حياة طبيعية بعد سنوات طويلة من الغياب.

على الصعيد الدولي، تشهد العودة من لبنان نحو 200 ألف لاجئ مؤشرات تحول في العلاقات السورية اللبنانية، مع بدء تسوية ملفات السجناء والمفقودين بين البلدين، في حين تواجه الحكومة السورية تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة لتأمين حد أدنى من الخدمات الأساسية للعائدين.

محافظ دمشق يطمئن أهالي السومرية: حقوق الملكية محفوظة وحل القضية سيكون عادلاً دون تهجير

وعد محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، بمعالجة قضية حي السومرية بعد الإجراءات الأخيرة لإخلاء بعض المنازل، مؤكداً على ضرورة التعاون للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في الحي.

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد من أهالي السومرية، حيث قدم إدلبي توضيحات شاملة حول القضية، مؤكداً أن الدولة تحمي حقوق الملكية العقارية وأن كل صاحب حق سينال حقوقه وفق الأطر القانونية.

وأوضح المحافظ أن المشكلة تعود إلى تراكمات الاستملاك والفساد العقاري على مدار سنوات طويلة، مشدداً على أن الحل سيتم بعدالة وشفافية، بعيداً عن أي تهجير، وباحترام كامل لحقوق الملكية، من خلال لجان قانونية مشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وفي تصريحات نشرتها محافظة دمشق على قناتها في “تلغرام”، أكد إدلبي أن احترام حقوق الملكية واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز المساس به إلا عبر لجان قضائية أو قوانين عادلة، محذراً من ترك الأمر للأفراد لتجنب الفوضى.

كما دعا الجميع للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، مشيراً إلى تنسيق المحافظة مع محافظة ريف دمشق لتحقيق الاستقرار بين الأهالي.

وأعلن محافظ دمشق أن هناك جهوداً مشتركة مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تعديات غير قانونية، مع محاسبة كل من يخالف الأوامر، إضافة إلى تشكيل لجان تضم خبراء وأهالي من المعضمية والسومرية لمتابعة القضية.

قوات إسرائيلية تتوغل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة وتعتقل 7 شبان

توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي ليلاً في بلدة جباتا الخشب شمال ريف القنيطرة في جنوب غربي سوريا، واعتقلت سبعة شبان من أبناء القرية، حسب ما أفادت “الإخبارية السورية”.

وتشهد مناطق جنوب وجنوب غرب سوريا توغلات إسرائيلية متكررة واعتداءات تستهدف سكان القرى والبلدات، مع تسجيل عمليات اعتقال متعددة خلال الأشهر الماضية.

وفي بياناته، يؤكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته تهدف إلى تحييد نشاطات تعتبرها تهديداً للوجود الإسرائيلي في تلك المناطق، وذلك منذ سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي.

وفي 29 أغسطس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في نشاطات إرهابية ضد قواته، في عمليات ليلية جنوب سوريا، ترافق ذلك مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي وتوغل آليات عسكرية ومداهمة منازل في ريفي القنيطرة ودرعا.

كما أعلن الجيش العثور على وسائل قتالية خلال عمليات التمشيط، مؤكدًا استمرار انتشاره في المنطقة بهدف إحباط تمركز عناصر يُعتبرون “إرهابيين” وضمان أمن مواطني إسرائيل.

الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل لقوات “قسد” في ريف الرقة الشرقي ويوقع قتلى وجرحى

أفادت مصادر سورية اليوم الأربعاء بأن الجيش السوري تمكن من إحباط محاولة تسلل نفذتها مجموعة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عبر نهر الفرات في منطقة المغلة بريف الرقة الشرقي، وأدت المواجهات إلى سقوط عدد من عناصر “قسد” بين قتيل وجريح.

وذكرت قناة “الإخبارية” أن الاشتباكات وقعت بعد محاولة التسلل التي تصدى لها الجيش السوري بشكل حاسم، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت وزارة الدفاع السورية أكدت سابقًا على ضرورة التزام “قسد” بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف التي تستهدف الجيش السوري والمدنيين، محذرة من أن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة.

ويأتي ذلك في ظل الاتفاق الذي وقع في مارس الماضي بين الرئيس السوري بشار الأسد وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين، والذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي تقسيم أو فدرلة.

ومع ذلك، تواجه عملية تطبيق الاتفاق تحديات كبيرة بسبب الخلافات بين دمشق و”قسد”، خاصة حول آليات الدمج وحقوق الإدارة الذاتية التي تطالب بها “قسد”، وترفض تسليم المناطق التي تسيطر عليها دون ضمانات.

فرنسا تصدر مذكرات توقيف بحق بشار الأسد ومسؤولين سوريين كبار في قضية مقتل صحافيين عام 2012

أصدر القضاء الفرنسي يوم 7 أغسطس مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وعدد من كبار مسؤولي النظام السوري، بينهم شقيقه ماهر الأسد ورئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس أركان الجيش السابق علي أيوب، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012.

وفي 22 فبراير 2012، استهدف المبنى الذي كان يضم عددًا من الصحافيين بقذيفة هاون أدت إلى مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، فيما أصيب آخرون من بينهم مراسلة فرنسية ومصور بريطاني ومترجم سوري.

وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن إصدار المذكرات خطوة حاسمة تمهد لمحاكمة في فرنسا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد، مشيرة إلى أن الصحافيين كانوا يحاولون توثيق الجرائم في المدينة المحاصرة وكانوا ضحايا قصف مستهدف.

من جانبه، أكد المحامي السوري مازن درويش أن التحقيق أثبت أن الهجوم جاء بنية النظام استهداف الصحافيين الأجانب لوقف التغطية الإعلامية لجرائمه وإجبارهم على المغادرة.

منظمة العفو الدولية تكشف إعدامات خارج نطاق القانون في السويداء وتطالب بمحاسبة المسؤولين السوريين

كشفت منظمة العفو الدولية عن نتائج تحقيق شامل حول أحداث السويداء في جنوب سوريا، حيث وثقت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها قوات حكومية وأفراد تابعون لها بحق مدنيين من الطائفة الدرزية خلال منتصف يوليو 2025. وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة دمشق للأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة بحق حقوق الإنسان.

وجاء في تقرير المنظمة أن قوات الأمن والجيش السوري نفذت عمليات إعدام بحق 46 درزياً، بينهم رجال ونساء، في منازلهم وأماكن عامة، كمدرسة ومستشفى، باستخدام أسلحة نارية وبحضور مقاطع فيديو موثقة تثبت ارتداء منفذيها أزياء أمنية وعسكرية، بعضها يحمل شارات رسمية.

وتزامنت هذه الانتهاكات مع تصاعد التوترات بين الجماعات الدرزية المسلحة والعشائر البدوية في المنطقة، وسط اشتباكات أدت إلى تدخل القوات الحكومية لفرض حظر تجول، قبل انسحابها بعد أيام نتيجة تصاعد العنف.

وأشارت المنظمة إلى تعرض الضحايا لممارسات طائفية مهينة، مثل حلق شوارب الرجال بالقوة، التي تحمل دلالات ثقافية هامة للطائفة الدرزية.

كما أكدت منظمة العفو أنها تواصل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات، وقد طالبت وزارة الداخلية والدفاع السوريين بالكشف عن نتائج التحقيقات الحكومية ومحاسبة الجناة، لكنهما لم يردّا على ذلك حتى الآن.

في المقابل، أعلنت الحكومة السورية عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين، مع رفضها للانتهاكات، ووصفتها بأنها جرائم يجب الرد عليها قانونياً.