رحّب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك بإعلان وزارة الداخلية السورية اعتقال أمجد يوسف، المعروف إعلامياً بلقب “جزار التضامن”، والمتهم بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق مدنيين سوريين خلال سنوات النزاع.

ووصف باراك هذه الخطوة بأنها “نموذج جديد للعدالة” في سوريا ما بعد عهد بشار الأسد، مشيراً إلى أنها تمثل تحولاً نحو سيادة القانون والمصالحة الوطنية، ومؤكداً دعم الولايات المتحدة لمسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقال باراك في منشور عبر منصة “إكس” إن اعتقال يوسف يشكّل خطوة مهمة بعيداً عن الإفلات من العقاب، مضيفاً أن هذا المسار يعكس نموذجاً جديداً للعدالة يقوم على المساواة أمام القانون بغض النظر عن الانتماءات السابقة، وفق تعبيره.

كما أكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقف مع الشعب السوري في مساعي تحقيق العدالة وسيادة القانون، بهدف دعم ما وصفه بعملية تعافي البلاد من آثار الحرب.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال أمجد يوسف دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالتهم الموجهة إليه أو مكان احتجازه، مشيرة إلى أن القضية تخضع لإجراءات تحقيق رسمية في إطار سياسة العدالة الانتقالية.

وتأتي عملية الاعتقال في سياق جهود السلطات السورية الجديدة لملاحقة المتورطين في انتهاكات سابقة، وسط تعهدات رسمية بتوسيع التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع.

وشهدت مناطق في سوريا ولبنان حالة من الاحتفال الشعبي عقب إعلان اعتقال يوسف، حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر تجمعات في حي التضامن بدمشق قرب مقبرة جماعية يُعتقد أنها تضم ضحايا مجزرة عام 2013، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين وفق تقارير حقوقية.

كما عبّر بعض ذوي الضحايا عن ارتياحهم للخطوة، مطالبين بإجراءات قضائية صارمة بحق المتهمين، بما في ذلك محاكمات علنية ومحاسبة كاملة، في حين تواصلت الدعوات لتوسيع التحقيقات في ملفات مماثلة.

وظهر وزير الداخلية السوري أنس خطاب في مقطع مصور أثناء استجواب أمجد يوسف، حيث وجّه له أسئلة حادة حول طبيعة الجرائم المنسوبة إليه، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة أمنية استمرت عدة أشهر، شملت رصداً ميدانياً وتحركات استخباراتية دقيقة، قبل تحديد موقعه في ريف حماة وتنفيذ عملية إلقاء القبض عليه رغم محاولته المقاومة.

وشددت الوزارة على أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن تفاصيل إضافية سيتم الكشف عنها لاحقاً بالتنسيق مع وزارة العدل، تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص.

ويُعد أمجد يوسف من أبرز الأسماء المرتبطة بمجزرة حي التضامن التي وقعت عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل 41 مدنياً، دُفنوا في مقبرة جماعية، وفق ما وثقته تقارير وتحقيقات صحفية دولية سابقة.

كما تشير معلومات موثقة إلى تورطه في عمليات قتل جماعي أخرى خلال فترة النزاع، من بينها مجازر نُسب إليها مقتل مئات المدنيين في مناطق جنوب دمشق.

وبحسب المعطيات المتداولة، كان يوسف يشغل موقعاً أمنياً داخل جهاز المخابرات العسكرية، وتدرج في مهامه قبل أن يُتهم بالمشاركة في عمليات اعتقال وتعذيب وقتل طالت مدنيين خلال سنوات الحرب.

وتعود تفاصيل مجزرة حي التضامن إلى عام 2013، غير أن الكشف عن تفاصيلها جاء لاحقاً بعد تسريب تسجيلات مصورة وثّقت عمليات قتل جماعي، ما أثار جدلاً واسعاً حول الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة.

وكانت أعلنت مصادر أمنية سورية توقيف والد أمجد يوسف المتهم الرئيسي بمجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، إضافة إلى عدد من أقاربه وآخرين، على خلفية تورطهم المحتمل في التستر عليه.

سوريا والأردن ولبنان تتحرك لإعادة تفعيل “خط الغاز العربي” وتزويد بيروت بالطاقة وسط آمال بتخفيف أزمة الكهرباء

بحث ممثلون عن وزارات الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، خلال اجتماع فني عُقد عبر تقنية الفيديو، الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل “خط الغاز العربي”، في إطار تحركات إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل في قطاع الطاقة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة السورية يوم الجمعة، ناقش الاجتماع الجداول الزمنية النهائية لبدء عمليات الضخ التجريبي للخط، إلى جانب استعراض الجاهزية الفنية للبنية التحتية المرتبطة بالمشروع.

وأكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط في سوريا غياث دياب، أن الشبكة السورية أصبحت في أعلى مستويات الجاهزية بعد استكمال الاختبارات الفنية على امتداد المسار من الحدود الأردنية السورية وصولاً إلى الحدود اللبنانية، مشيراً إلى اكتمال التحضيرات الفنية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي.

وأوضح دياب أن المشروع يحمل بعداً استراتيجياً واسعاً، باعتباره شرياناً حيوياً يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أن سوريا تواصل أداء دورها كدولة عبور رئيسية للطاقة الإقليمية.

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن عودة ضخ الغاز عبر الأردن، إلى جانب أعمال الصيانة وتحسين إدارة الطاقة الكهربائية، أسهمت في دعم استقرار الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق داخل سوريا.

ويأتي هذا التحرك في ظل توجهات إقليمية متسارعة لإعادة إحياء مشاريع البنية التحتية المشتركة في قطاع الطاقة، حيث يُعد “خط الغاز العربي” أحد أبرز هذه المشاريع، ويمتد من مصر مروراً بالأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان.

وفي يناير الماضي، وقّعت الأردن وسوريا اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تقضي بتزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب يومياً عبر الأراضي الأردنية، بهدف دعم قطاع الكهرباء وتخفيف أزمة الطاقة المتفاقمة.

ورغم هذه التطورات، لا تزال عملية إعادة تفعيل الخط تواجه تحديات متعددة، في مقدمتها تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة خلال سنوات النزاع في سوريا، حيث تشير تقديرات إلى أن شبكة الأنابيب تعرضت لأضرار كبيرة تجاوزت 70 بالمئة.

كما أشار تقرير لصحيفة فايننشال تايمز إلى أن جزءاً من الغاز المنقول عبر الخط قد يكون مرتبطاً بإمدادات من مصادر غير مباشرة، في ظل اعتماد الأردن على واردات الغاز من حقل ليفياثان، ما يفتح نقاشاً حول مسارات الإمداد الفعلية.

ويعوّل المسؤولون في الدول الثلاث على أن يسهم إعادة تشغيل الخط في تحسين واقع الكهرباء في لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة مزمنة، إلى جانب دعم استقرار الشبكة الكهربائية في سوريا التي تواجه انقطاعات واسعة في الإمدادات.

ومن المتوقع، بحسب مراقبين، أن يشهد المشروع تقدماً إضافياً خلال الأسابيع المقبلة، مع استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء عمليات الضخ التجريبي.

ويُعد “خط الغاز العربي” واحداً من أهم مشاريع الربط الطاقي في المنطقة، إذ يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتسهيل تبادل الموارد بين الدول العربية عبر شبكة إقليمية مشتركة.

الرئاسة المصرية: توافق مصري سوري لبناني بشأن التعامل مع إسرائيل وملفات المنطقة خلال اجتماع قبرص

كشفت الرئاسة المصرية، عن وجود توافق بين مصر وسوريا ولبنان بشأن المفاوضات الجارية مع إسرائيل، إلى جانب عدد من الاتفاقيات والقضايا المتعلقة بالدول العربية، وذلك خلال اجتماع قادة عرب وأوروبيين عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة أن تتسم أي اتفاقات يتم التوصل إليها لتسوية النزاعات في المنطقة بالإنصاف والتوازن، مع مراعاة شواغل جميع الأطراف، وبشكل خاص الأطراف العربية.

وأشار السيسي إلى أن هذا المبدأ يمتد ليشمل الملفات الإقليمية المطروحة، بما في ذلك الملف الإيراني، إضافة إلى الملفين السوري واللبناني، مؤكداً أهمية أن تأخذ أي ترتيبات متعلقة بإيران في الاعتبار المخاوف الأمنية لدول الخليج العربية.

وأضاف البيان أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس السوري أحمد الشرع، وولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني، ثمّنوا ما طرحه الرئيس المصري من رؤى وتوجهات خلال الاجتماع، وأعربوا عن توافقهم مع هذه الخلاصات في إطار النقاشات الدائرة.

وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع تشاوري استضافته قبرص، بمشاركة قادة من دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، من بينها مصر وسوريا والأردن ولبنان، باعتبارها دول الجوار المباشر للاتحاد الأوروبي وذات ارتباط مباشر بالأمن الإقليمي والأوروبي.

وشارك في الاجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، وولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين.

وبحسب الرئاسة المصرية، ناقش القادة خلال الاجتماع تطورات عدة ملفات إقليمية ودولية، إضافة إلى سبل تسوية النزاعات القائمة في المنطقة، وتعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط بما يدعم مسارات التنمية والاستقرار.

وفي سياق كلمته، تطرق السيسي إلى الأوضاع في لبنان، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار يمثل أولوية لمصر، مع ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأخير، وتكثيف الجهود الدولية لمنع عودة التصعيد.

كما شدد على دعم مصر الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم تلك المؤسسات للقيام بدورها، إلى جانب الدفع نحو إنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وفق البيان.

وتأتي هذه التطورات في ظل حراك دبلوماسي متزايد في المنطقة، يهدف إلى إعادة صياغة مقاربات التعامل مع ملفات النزاع، وسط مساعٍ لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتوسيع قنوات الحوار بين الدول المعنية.

قوات إسرائيلية تنفذ مداهمات ليلية في ريف القنيطرة السورية وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع

شهد ريف القنيطرة في الجنوب السوري، فجر اليوم السبت، توغلاً لقوات إسرائيلية في بلدة جباتا الخشب الواقعة على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، تخلله تنفيذ مداهمات لعدد من منازل الأهالي، قبل أن تنسحب القوات باتجاه مواقعها في الجولان بعد منتصف الليل.

ووفق مصادر أهلية في القنيطرة، تحدثت إلى قناة“روسيا اليوم”، فقد داهمت القوات الإسرائيلية نحو 7 منازل داخل البلدة، وقامت بتفتيشها بشكل دقيق، دون أن تسفر العملية عن أي حالات اعتقال، على خلاف ما كان يحدث في اقتحامات سابقة.

وبالتزامن مع التوغل البري، حلّقت ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء ريف القنيطرة الجنوبي حتى ساعات الفجر الأولى، حيث واصلت عمليات مراقبة ورصد مكثفة للمنطقة، مع تتبع أي تحركات في القرى والبلدات القريبة من خط التماس.

وتشير معلومات ميدانية إلى أن المنطقة شهدت قبل يوم واحد فقط توغلاً آخر لدورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 10 آليات، دخلت أيضاً إلى بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتتكرر في الآونة الأخيرة حالات التوغل الإسرائيلي في مناطق جنوب سوريا، والتي تأخذ طابعاً شبه يومي وفق روايات محلية، وتشمل مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واعتقالات في بعض الأحيان، إلى جانب تحركات عسكرية وقطع طرقات في محيط القرى الحدودية.

كما تشير مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ بين الحين والآخر إجراءات ميدانية إضافية، تشمل إقامة سواتر ترابية، وإطلاق نار في محيط مناطق زراعية، خاصة عند اقتراب مزارعين أو رعاة ماشية من نقاط انتشارها.

وتعد محافظة القنيطرة من أكثر المناطق توتراً على خط التماس مع الجولان السوري المحتل، في ظل استمرار التحركات العسكرية المتكررة في محيطها.

ألمانيا تؤكد زيارة قنصلية لصحفية محتجزة في سوريا منذ يناير

أجرت ممثلة عن السفارة الألمانية في دمشق زيارة إلى الصحفية والكاتبة الألمانية إيفا-ماريا ميشيلمان، المحتجزة في سوريا منذ يناير، في خطوة تمثل أول تواصل رسمي معها منذ توقيفها.

وأوضح محامي عائلة ميشيلمان، رولاند مايستر، في تصريحات لصحيفة “دي تسايت” الألمانية، أن هذه الزيارة جاءت نتيجة ضغوط دبلوماسية مكثفة، مشيراً إلى أن الصحفية كانت تُعد في عداد المفقودين لفترة، قبل أن ترد معلومات من شهود عيان تفيد باحتجازها في سجن بمدينة حلب، ثم نقلها لاحقاً إلى العاصمة دمشق.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية إجراء الزيارة، مبينة أن الاتصال المباشر مع ميشيلمان تحقق بعد جهود مكثفة وعلى مستويات رفيعة عبر قنوات متعددة، مع استمرار السفارتين الألمانيتين في بيروت ودمشق بمتابعة القضية وتقديم الرعاية القنصلية.

وبيّن محامي العائلة أن السلطات السورية وافقت على تنفيذ الزيارة في أعقاب تحركات دبلوماسية ألمانية، مع اشتراط مرافقة عناصر من الأمن السوري خلال اللقاء.

وتعد هذه الخطوة أول تواصل رسمي مع ميشيلمان منذ توقيفها في 18 يناير، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن وضعها الصحي، حيث وصف محاميها حالتها بأنها سيئة، ما يرفع من مستوى المطالب بتحسين ظروف احتجازها والعمل على الإفراج عنها.

وتشير المعلومات إلى أن ميشيلمان اعتُقلت برفقة الصحفي الكردي أحمد بولات أثناء دخول القوات السورية إلى منطقة كانت خاضعة سابقاً لسيطرة مجموعات كردية، قبل انقطاع الاتصال بهما منذ ذلك الحين.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير لموقع “دير شبيغل” الألماني بأن شهود عيان أكدوا نقل الصحفيين بعد اعتقالهما في مدينة الرقة داخل مركبة عسكرية، فيما أشار محامي العائلة إلى حدوث ثلاث عمليات تبادل أسرى خلال الفترة الماضية وصولاً إلى احتجازها في سجن بالعاصمة دمشق.

توتر أمني في ريف حماة بعد اقتحام مسلح لقرية شطحة وسط مخاوف من تصعيد طائفي

أفادت قناة روسيا اليوم، باندلاع توتر أمني في ريف حماة الغربي، عقب اقتحام مجموعة مسلحة قرية شطحة، في حادثة أثارت مخاوف من تصعيد قد يحمل طابعاً طائفياً.

وذكرت مصادر محلية أن المجموعة المسلحة نفذت أعمال تخريب طالت ممتلكات المدنيين، شملت تحطيم محال تجارية وعدد من السيارات، إلى جانب ترهيب السكان داخل القرية.

وأشارت المعطيات إلى أن المسلحين دخلوا القرية بعد منعهم من دخول قرية نبع الطيب المجاورة، حيث ترافقت الواقعة مع توجيه شتائم وإساءات ذات طابع طائفي، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وفي تطور متصل، أفادت المصادر بأن سكان قرية نبع الطيب غادروا منازلهم ولجأوا إلى الأحراش والمناطق الزراعية المحيطة، نتيجة تصاعد التهديدات والمخاوف من هجمات محتملة، وسط أجواء مشحونة وتحذيرات من أعمال انتقامية.

وتعيش القرية حالة من القلق بعد تداول تحذيرات محلية من احتمال تعرضها لهجوم، على خلفية اتهامات بوجود تستر على المتهم بتنفيذ مجزرة التضامن أمجد اليوسف، ما يعزز المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

قرار لمصرف سوريا المركزي يثير مخاوف من تقييد المساعدات الإنسانية

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يتضمن آلية تنظيم تحويلات المساعدات الإنسانية الواردة من خارج البلاد، في خطوة أثارت قلقاً في أوساط خبراء ومتابعين للشأن الاقتصادي والإنساني بشأن انعكاساتها المحتملة على عمل المنظمات الإغاثية.

وينص القرار على إيداع مبالغ الحوالات الخاصة بالمساعدات الإنسانية القادمة من الخارج في الحسابات العائدة للمنظمات الأممية والدولية والجمعيات والجهات الإنسانية، على أن تكون هذه الحسابات مفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصارف المرخصة داخل سوريا، مع تنفيذ عمليات الصرف بالليرة السورية بناءً على طلب الجهة صاحبة الحساب.

ووفق ما جاء في القرار، فإن الهدف يتمثل في تنظيم تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل السوري وتعزيز الشفافية في عمليات التحويل، غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول تأثيرها على سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها، في ظل تعقيدات مصرفية قائمة وعقوبات اقتصادية مفروضة على البلاد.

ويأتي هذا القرار في وقت تشير فيه تقديرات أممية إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج أكثر من 70% من السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مع اعتماد آلاف الأسر على التحويلات النقدية كمصدر أساسي للدخل.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح إضافي من مصرف سوريا المركزي بشأن آليات التنفيذ التفصيلية أو كيفية التعامل مع التحديات المصرفية المرتبطة بالعقوبات الدولية.