أعلنت مديرية إعلام محافظة اللاذقية السورية، نقلًا عن المحامي العام أسامة شناق، أن الطالبة الجامعية بتول سليمان علوش لا توجد بحقها أي شبهة خطف، مؤكداً أنها حرة وتمت مغادرتها منزل عائلتها بإرادتها الشخصية.

وأوضح المحامي العام في اللاذقية أسامة شناق أن التحقيقات الأولية بيّنت أن خروج الشابة جاء بإرادتها الحرة، مشيراً إلى أن الدوافع المرتبطة بالمغادرة تعود إلى أسباب متصلة بمعتقدها الديني.

وأضاف أن النيابة العامة في مدينة جبلة أنهت الإجراءات المتعلقة بالقضية، وقررت تركها فور إجراء لقاء جمعها مع ذويها، عقب استكمال التحقيقات القانونية.

في المقابل، لا تزال قضية الطالبة الجامعية بتول سليمان علوش، وهي من مواليد عام 2005 وتدرس في المعهد التقاني الطبي بجامعة اللاذقية (تشرين سابقاً)، تثير تفاعلاً واسعاً في الشارع السوري، بعد إعلان عائلتها فقدان الاتصال بها عقب مغادرتها السكن الجامعي وعودتها إلى منزل الأسرة في منطقة بانياس بريف طرطوس أواخر نيسان الماضي.

وبحسب رواية العائلة، فقد بدأت الاتصالات والمناشدات عبر تسجيلات مصورة للبحث عنها، قبل أن تظهر لاحقاً في تسجيل مصور تؤكد فيه أنها لم تتعرض للخطف وأن قرار مغادرتها كان شخصياً، وهو ما تسبب بانقسام كبير في الرأي العام بين مصدق لروايتها ومتمسك برواية الأسرة.

العائلة شككت في التسجيلات المتداولة، معتبرة أن ظهورها جرى تحت ضغط، فيما أكدت والدة الشابة في تسجيلات أخرى أن الأسرة تلقت تهديدات وضغوطاً منذ بداية القضية، متمسكة بأن ما جرى يمثل حالة اختفاء قسري، مع مطالبة بالكشف عن الحقيقة.

وفي تطور آخر، أفادت روايات متداولة أن والد الفتاة أكد في تسجيل مصور أنه التقى بابنته داخل مقر المباحث الجنائية في مدينة جبلة، مشيراً إلى أنها كانت بحالة جيدة، وأنها ربطت مغادرتها بخيارات دينية، قبل أن يعود لاحقاً في تسجيل جديد ويغير روايته، مؤكداً أن اللقاء لم يكن طبيعياً وأن ابنته مختطفة.

كما تحدثت والدة الشابة في تصريحات أخرى عن ما وصفته بوجود مركز يُعرف باسم “بيت الأخوات”، متسائلة عن طبيعته القانونية والجهة التي تديره، وما إذا كان يفرض قيوداً على التواصل مع العائلة أو العالم الخارجي.

وأثار اسم “بيت الأخوات” جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غياب توضيحات رسمية دقيقة حول طبيعته، ما زاد من حجم التساؤلات حول آلية عمله والجهة التابعة له.

وفي سياق قانوني، قال المحامي الموكل في القضية مصطفى رستم إن أي إفادات تصدر عن شخص داخل بيئة مغلقة أو تحت تأثير نفسي أو أمني لا يمكن اعتبارها تعبيراً حراً وكاملاً عن الإرادة، مشدداً على ضرورة توفر ضمانات قانونية وبيئة آمنة لأي تصريح.

كما أصدر رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال بياناً اعتبر فيه أن القضية تعكس حالة أوسع من التوتر والخوف والاستقطاب، مطالباً بكشف الحقيقة وإعادة جميع الحالات المماثلة إلى عائلاتها ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها.

ودعا البيان إلى التماسك المجتمعي ورفض الانقسام، محذراً من استغلال القضية في تأجيج التوترات داخل المجتمع السوري.

في المقابل، ظهر محامي الشابة بتول في تصريحات متداولة مؤكداً أنها اتخذت قرارها بإرادتها الكاملة، وأنها غير محتجزة، مشيراً إلى أن أي حسابات تنشر باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير رسمية.

وفي بث مباشر لاحق، ظهرت بتول أمام عدد من الوجهاء والإعلاميين، مؤكدة مجدداً أنها لم تتعرض للخطف، وأنها غادرت بمحض إرادتها وتعيش حالياً لدى إحدى صديقاتها، داعية إلى عدم تحويل قضيتها إلى صراع أو توظيفها في أي سياقات اجتماعية أو سياسية.

وأضافت خلال البث أنها اتخذت قرارها بعد تفكير سابق، وأنه قرار شخصي بالكامل، ما عمّق الانقسام بين من يعتبر أن ظهورها يحسم القضية، وبين من يرى ضرورة التحقق من ظروف هذا الظهور.

وتأتي هذه القضية في ظل جدل اجتماعي أوسع في سوريا حول حالات الاختفاء والقرارات الشخصية المرتبطة بالانتقال أو تغيير نمط الحياة، وسط تباين في التفسيرات بين روايات فردية وأخرى عائلية أو مجتمعية.

ورغم تعدد الروايات وتضاربها، لا تزال القضية مفتوحة أمام مزيد من التفسيرات، في ظل استمرار المطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يوضح حقيقة ما جرى ويضمن الوصول إلى رواية نهائية واضحة.

وكانت أفادت تقارير بأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (أوتشا) طلب من السلطات السورية السماح لفريق تابع له بمقابلة الشابة بتول علوش، في ظل تزايد الاهتمام بقضيتها محلياً ودولياً.

وذكرت المعلومات أن الطلب الأممي جاء عبر مكتب أوتشا في حمص، بهدف التحقق من ظروف وجود الشابة والتأكد من قدرتها على التعبير بحرية، وسط تضارب الروايات بشأن القضية.