ربما نواجه تحديات كثيرة وصعاب جمة في النظر على تحرير الدينار الليبي بقرارات حكيمة صادرة من المصرف المركزي الليبي والتي تعمل على الطور الأول لتحرير الدينار الليبي تدرجيا من الأسواق الموازية التي يتداول فيها الدينار الليبي وجعله يدور خارج الفلك المنظم عند المصارف التجارية الخاصة والحكومية العاملة داخل الدولة الليبية.

تحرير الدينار الليبي عملية منظمة من أساليب الإدارة السياسية النقدية التي يتعامل معها المصرف المركزي الليبي مع معادلات العملات الأجنبية الأخرى في خضم المصارف العالمية وفقا لقوى العرض والطلب في الأسواق النقدية وهذا هو ما يطلق عليه “التعويم الحر” الذي يخضع إلى الأسواق العالمية في تحديد قيمة الدينار الليبي ومكانته الاقتصادية بين عملات العالمية.

أما سياسات الحكومات الغير مرشدة هي التي تعمل على تعويم العملة الليبية بطريقة التي يطلق عليها ” عملية المدار” من تدخل المصرف المركزي الليبي من حين إلى آخر لحاجاتها السياسية المالية.

ليس من باب ضعف الدينار الليبي لاستقطاب العملة الصعبة وتوجيها كمورد مالي لفك أزماتها الاقتصادية الخانقة العملية التي تعمل من رفع معاناة الاقتصاد القومي الليبي في الوقت الراهن لتحويل الاقتصادي الليبي إلى اقتصاد خدمي وإنتاجي في نفس الوقت ولعودة الاقتصاد الليبي إلى مكانته الرسمية العالمية.

الدينار الليبي القوي يعمل على تحرير الاقتصاد الوطني الليبي وبتالي يكون الاقتصاد الليبي مرن من ناحية الأداء في الأجهزة الخدمية والإنتاجية وفلا تكون الحكومة الليبية هي الجهة الرسمية التي تقوم بتحديد سعر الصرف الدينار الليبي إمام العملات الأجنبية الأخرى.

اعتقادا من أن المصرف الليبي المركزي بأنها ستعمل على محافظة التوازن الاقتصاد الليبي مع تعويم الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي المسيطر على الأسواق الليبية في عملية البيع والشراء هو في الحقيقة اعتقاد يضر من الناحية العملية الذي يرجع الاقتصاد الليبي إلى قبضة أسواق الموازنة المالية العاملة داخل الدولة الليبية.

حالة الدولة الليبي مع تعويم الدنيا ر الليبي ليس له مبرر في خضم التحرر الاقتصاد الليبي الذي يعمل على مساعدة المستهلك المواطن الليبي من جميع الأشياء الأساسية اليومية حتى الأشياء الكمالية منها عن طريق عمل التجارة الوطنية الحرة التي تعمل على تعزيز دور الاقتصاد القومي الليبي.

ليبيا تستورد من الخارج أكثر من 95% من إجمالي استهلاكها للسلع والمنتجات العالمية وعملية التعويم المدار لا يعمل على تثبيت قيمة الحقيقية لدينار الليبي وبالتالي تعمل العملية لزيادة التضخم المالي وزيادة رهيبة في الأسعار الأسواق المحلية التي لا يستطيع المواطن الليبي البسيط من استيعابها والتعامل معها في معيشته اليومية.