وأكد الوزير في كلمته، أن جريمة استهداف مصنع البسكويت بوادي الربيع والذي راح ضحيته مواطنون ليبيون ومصريون ومن دول أفريقية هي جريمة حرب بكل المعايير وأن عمليات القتل والتنكيل يقوم بها مجموعة من الإرهابيين التابعين لمليشيات حفتر، حسب وصفه.

وأضاف سيالة أن استمرار عدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس سببه الصمت الدولي وانقسام مجلس الأمن حول القضية الليبية داعيا مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد ضد هذا العدوان.

وتساءل الوزير عن ماذا يريد مجلس الأمن من الحكومة الشرعية للبلاد؟، هل يراد منها أن تقف مكتوفة الأيدي ولا تدافع عن مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا أن ما تقوم به حكومة الوفاق من دفاع عن مؤسساتها الشرعية هو حق طبيعي مكفول بكل القوانين الدولية.

كما طالب سيالة مجلس الأمن بضرورة البحث عن الكيفية التي تحصلت من خلالها قوات حفتر على كل هذه الترسانة المسلحة في ظل قرار حظر التسليح على ليبيا الصادر عن مجلس الأمن وأن من يجب أن يساءل هو قوات حفتر وليس حكومة الوفاق.

كما أكد الوزير في كلمته أن انسحاب قوات حفتر والعودة إلى أماكنها قبل الرابع من أبريل الماضي، بالإضافة إلى إلزام الدول المتورطة في ليبيا بالكف فورًا عن أي أعمال من شأنها أن تؤثر في المسار السياسي وإشراك كل الدول وخاصة دول الجوار في أي حوار يعد سبيلًا لإنجاح أي جهود سياسية لحل الأزمة الليبية بما فيها مؤتمر برلين.

كما تطرق سيالة، إلى التأثيرات السلبية لنظام العقوبات القائم منذ عام 2011 على الأصول المجمدة مطالبا المجلس بضرورة تعديل نظام العقوبات لتحسين إدارة الأصول المجمدة دون رفع التجميد عنها و حفظها لمصلحة الشعب الليبي.