أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة الليبية لمسألة استرجاع الأموال المهربة وتأثيرها على حق التنمية للشعب الليبي.

وشدّد سيالة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للـدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، على أهمية حق الدولة في إدارة واستثمار أموالها المجمدة تمهيداً للإفراج عنها لاستثمارها في إعادة الإعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز القطاع الخدمي في الدولة، وتحقيق جوانب الأمن والاستقرار والسلام والتقدم المجتمعي.

ونوه بضرورة تظافر الجهود لمعالجة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد سيالة أن “واقع الحال في ليبيا اليوم يتطلب منا العمل الدؤوب للحفاظ على مخرجات حوار برلين والمضي قدماً للخروج من المرحلة الانتقالية عبر الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية”.

هذا ووجه وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، الشكر إلى كل من ساهم في إحداث التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي في الملف الليبي وتعاون الدول الصديقة ودعم المجتمع الدولي متمثلاً في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إيجاد صيغة توافقية تؤدي إلى إنهاء الاقتتال وإحلال السلام بين الأشقاء والفرقاء الليبيين.

كما شدّد سيالة  على ضرورة وأهمية أن تتوج هذه الجهود بضمانات دولية لمخرجات المسار الأول وهو المسار الأمني وعمل اللجنة العسكرية المشتركة، لضمان استمرارية نجاح المسارات الأممية الثلاثة، وخاصة المسار السياسي، فلا استقرار بدون أمن ولا أمن بدون استقرار وأمن ليبيا واستقرارها هو من أمن واستقرار كافة دول الجوار والساحل وحوض البحر المتوسط ومن شأنه أن يساهم إيجابياً في إيجاد حلول جذرية لمشاكل المنطقة من هجرة وجريمة عابرة للحدود وإرهاب وبالتالي يدعم جوهر قضايا حقوق الإنسان، وفق قوله.