«سيالة» يُطالب بمنح حق إدارة الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج - عين ليبيا

من إعداد: هيئة تحرير عين ليبيا

سلب حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد. [خارجية الوفاق]

دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إلى ضرورة أن يكون لدولة ليبيا دوراً محورياً في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها.

وأوضح الوزير أن هذه القرارات أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها، والتي تم إيداعها من قِبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تكون محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية.

وطالب سيالة بأن تتم الاستفادة من العوائد داخلياً في دعم الاقتصاد الوطني والعملة، مبيناً أنه سبق وأن تم إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأهمية أن يلعب الاتحاد دور في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة في بريطانيا، وسعي الأخيرة متجاهلة كل القرارات الدولية لاستصدار تشريع من مجلس العموم لاقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤلاً عنها، وقد تم تسويتها في وقت سابق، وفق قوله.

ونوه وزير الخارجية بأن هذه الأموال هي لصالح المواطنين الليبيين والأجيال القادمة، مضيفاً بأن دولة ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يُعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها، وذلك لتحقيق الغرض الأساسي وهو مصلحة الشعب الليبي صاحب هذه الأموال، على حد قوله.

وأكد على أن سلب حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد، مطالباً الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعم هذا الطلب.



جميع الحقوق محفوظة © 2024 عين ليبيا