في إطار التحركات المالية الهادفة إلى تعزيز توفر السيولة النقدية داخل السوق المحلية، أعلن المصرف التجاري الوطني استمرار عمليات توزيع السيولة عبر كافة فروعه ووكالاته يوم الاثنين، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك استجابة لتوجيهات مصرف ليبيا المركزي وخطته الرامية إلى ضمان انسيابية الخدمات المصرفية للمواطنين.

وأكد المصرف في تنويه رسمي أن أجهزة السحب الذاتي (ATM) ستظل في حالة تشغيل خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرار حصول الزبائن على احتياجاتهم النقدية في مختلف المناطق دون انقطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الفروع خلال فترات الذروة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الليبي تحركات متسارعة لضبط دورة السيولة، حيث أفادت مصادر مصرفية بأن شحنة نقدية جديدة وصلت إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بقيمة تُقدّر بنحو 400 مليون دينار، قادمة من الخارج، ضمن خطة دعم السيولة في السوق المحلية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة المصارف التجارية على تلبية طلبات السحب المتزايدة، خصوصًا مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يشهد عادة ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على النقد، سواء لتغطية المصاريف الاستهلاكية أو حركة السفر والتسوق.

وفي السياق ذاته، تتواصل الإجراءات التنظيمية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي لضبط سقف السحب النقدي، حيث يبلغ الحد الأقصى للسحب ثلاثة آلاف دينار للفرد، في سياسة تستهدف توزيع السيولة بشكل أكثر توازنًا بين المواطنين والمناطق، والحد من الازدحام أمام الفروع المصرفية.

كما كان المصرف المركزي قد أصدر تعليمات سابقة بتمديد ساعات العمل داخل المصارف حتى الخامسة مساءً، في محاولة لتوسيع نطاق الخدمة وتقليل التكدس، بما ينعكس على تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الأداء المصرفي في البلاد.

وتعكس هذه الإجراءات المتتابعة واقعًا مصرفيًا يواجه ضغوطًا متكررة مرتبطة بتذبذب توفر السيولة وارتفاع الطلب على النقد، ما يدفع السلطات النقدية إلى تبني حلول تشغيلية وتنظيمية مستمرة لضمان استقرار نسبي في حركة الأموال داخل السوق الليبية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات، رغم طابعها الإجرائي، تسهم في تخفيف حدة الأزمات اليومية المرتبطة بالسحب النقدي، لكنها تبقى مرتبطة بمدى قدرة المنظومة المصرفية على تطوير حلول هيكلية طويلة المدى تعالج جذور مشكلة السيولة.