عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “جلسة شارك فيها 32 شابةً وشابًا من المنطقتين الوسطى والغربية لمناقشة كيفية مساهمة الشباب في الوصول إلى استقرار ليبيا”.

وسلط المشاركون الضوء على الانقسام السياسي معتبرين أنه عامل أساسي يُسهم في استمرار العنف وانعدام الأمن في مجتمعاتهم، حيث قال أحد المشاركين: “الانقسامات السياسية الحادة تُفاقم من النزعة القبلية والجهوية المُضرة”، الأمر الذي يدفع بالتنافس على السيطرة على النفط والموارد والفرص الأخرى، ويفاقم من تأزم الوضع الأمني، كما أفاد مشاركون آخرون، مؤكدين أن انعدام الثقة ما بين الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة تُعقّد من تحقيق الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والسلام، مشيرين إلى لجوء العديد من الأفراد إلى حمل الأسلحة بغرض حماية أنفسهم.

وبعد أن ناقش المشاركون التحديات الرئيسية التي تواجه مساعي الحد من العنف المجتمعي في ليبيا، توصلوا إلى التوصيات التالية:

• تحسين آليات مشاركة الشباب في الانتخابات لتعزيز الثقة في العملية السياسية.
• دعم المنظمات غير الحكومية المحلية في جهود التوعية والدعوة إلى السلام.
• إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل والاستثمار للشباب.
• دعم الشركات الناشئة وتسريع مشاريع ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد لتحقيق السلام والأمن المستدامين.
• تعزيز المساءلة والشفافية والسياسات الشاملة، وتعيين المسؤولين على أساس الكفاءة، لا على أساس خلفياتهم القبلية.
• دعوة وسائل الإعلام إلى تخفيف التوترات وتعزيز السلام من خلال الحد من المعلومات المضللة وخطاب التفرقة.
• إطلاق خطة وطنية شاملة لنزع السلاح، وإعادة دمج المسلحين من خلال حوافز اقتصادية واجتماعية، ومنع التجنيد من خلال برامج تدريبية وفرص عمل للشباب.
• تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية.
• تمكين جميع المكونات الثقافية الليبية، والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان مشاركتهم الفعالة.

وكان “228 شابة وشابًا سجلوا للمشاركة في ورشة عمل “الشباب يشارك” حول الحد من العنف المجتمعي في وقت سابق من هذا الشهر”.

وكانت عقدت البعثة الأممية، “ورشة عمل نقاشية بمشاركة أحد عشر شابًا وشابة من غرب ليبيا، أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تزايد خطاب الكراهية ضد مختلف الفئات على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين إلى حملة موسعة لرفع الوعي بمخاطر الخطاب التحريضي”.  

وقال أحد المشاركين: “التحيز الإعلامي وخطاب الكراهية قضيتان عالميتان. قد يختلف السياق الثقافي من مكان لآخر، لكننا جميعًا نشترك في الحقوق نفسها، وعلينا أن نواجه خطاب الكراهية أينما وُجد”.  

وخلال المداولات، أكد الحضور على “دور الإعلام والسياسيين في نشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة وعنف ضد المجموعات والأفراد”.

وقال أحد المشاركين: “الوضع الأمني ​​في ليبيا هش للغاية، وفي بعض الأحيان، يمكن حتى للحوادث البسيطة أن تُفاقم من خطاب الكراهية بين المدن وتُهدد بالتصعيد بأعمال عنف”.