أكّدت شبكة تواصل الأحزاب السياسية عن تأييدها ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بضرورة تجديد شرعية المؤسسات القائمة، من خلال إجراء انتخابات صحيحة، قبل نهاية العام الحالي 2023. 

ودعت شبكة الأحزاب، خلال بيان، إلى تبني آليات ومعايير واضحة، في الاختيارات المتعلقة بمسار الحل السياسي، وضرورة إشراك الأحزاب السياسية فيها.

وأكدت الشبكة أنّ إصدار التشريعات والقوانين، هو ملكية ليبية كاملة وخالصة، ومن أولويات السيادة الوطنية، لافتة إلى ضرورة المحافظة على ضمان مدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة، التي جاءت من أجلها ثورة فبراير، وفق قولها.

وقالت الشبكة إنّ تجاهل البعثة الأممية دور الأحزاب السياسية في مسار الحل، لا يخدم المصلحة الوطنية كون الأحزاب أهم أدوات العمل السياسي.

وشدّدت الشبكة على أهمية التقدم في مسار إقرار دستور توافقي دائم، وتوحيد المؤسسات السيادية، ومسار المصالحة الوطنية، وذلك بمشاركة الاحزاب والمكونات الاجتماعية، والمجتمع المدني، طبق قولها.

وأبدت الشبكة استعدادها للمشاركة فيما وصفتها بجهود تذليل الصعوبات، وبلورة خارطة طريق لها فرص نجاح لإيجاد حلول حقيقية تُخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها في الوقت الراهن.

وتضم شبكة الأحزاب في عضويتها، حزب الجبهة الوطنية، حزب التغيير، حزب العدالة والبناء، حزب ليبيا النماء، حزب العمل الوطني، حزب تكنوقراط ليبيا.