أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مواصلة إجراءاته لمتابعة المخالفات المرتبطة بمزاولة أنشطة تجارية وصناعية بالمخالفة للتشريعات النافذة، بما في ذلك الأنشطة التي يُشتبه في إدارتها من خلال عمالة أجنبية وافدة إلى ليبيا.

وأوضح الجهاز أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات تواصل استكمال إجراءاتها في قضية شركة «ال ه م»، التي سبق إحالة المواطن المصري «خ ع ع م» إلى النيابة العامة على خلفيتها.

وأضاف الجهاز أن أعمال التحري والاستدلال أسفرت عن ضبط المواطن الليبي «ع ع م أ»، الذي أفاد خلال استجوابه بأنه شريك في الشركة المذكورة، وأنه أسسها بصورة شكلية بالاشتراك مع شخص آخر يُدعى «ع م ف»، وفقًا لأقواله، بهدف تمكين المواطن المصري «خ ع ع م» من الحصول على مستندات إقامة له ولأفراد أسرته.

وبحسب إفادة الموقوف، فإن المواطن المصري أنشأ المصنع وموله من أمواله الخاصة، ويتولى إدارته والإشراف على عمليات البيع والشراء والحسابات المالية المرتبطة بنشاطه، كما يحصل على العائدات والأرباح الناتجة عنه.

وأشار الجهاز إلى إحالة ملحق محضر جمع الاستدلالات، مرفقًا به المواطن الليبي المقبوض عليه، إلى مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن متابعة جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب للأنشطة التجارية والصناعية التي يُشتبه في مخالفتها للتشريعات واللوائح المنظمة، وفق ما أورده الجهاز في بيانه.