حجبت شرطة هونغ كونغ، يوم السبت، تظاهرة كبيرة للاحتجاج على قانون للأمن القومي، تعتزم الصين فرضه في المدينة، ويخشى منتقدوه من أن يؤدي إلى خنق الحريات في هذا المركز المالي المهم، بحسب ما أعلن منظمون.

وفي تصريح لـ ”الجبهة المدنية لحقوق الإنسان“، إن جهاز الشرطة رفض طلباتها لتنظيم تجمعات، في الأول من يوليو، في الذكرى الـ23 لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.

وقالت الشرطة إن التجمعات والمسيرة ”يمثلان تهديدا خطيرا للصحة العامة“ بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

وأفادت المجموعة المؤيدة للديمقراطية، إنها ستطعن في القرار، وهذه المجموعة نظمت في السابق عددا من التظاهرات المليونية، العام الماضي.

وشهدت المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، العام الماضي، تظاهرات حاشدة، تخللتها أحيانا أعمال عنف، بدأت رفضا لمشروع قانون، تم التخلي عنه في نهاية الأمر، يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية، لكن التظاهرات تحولت إلى مطالبة شعبية بمزيد من الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

وفي السابق أعلنت بكين عن مشروع قانون للأمن القومي، لن يعرض على المجلس التشريعي لهونغ كونغ، يسمح ”بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي، مثل (النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية) وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون“ هونغ كونغ.

ويعتبر منتقدو النص، القانون ضربة قاصمة محتملة للحريات والحكم الذاتي في المدينة، كما يسمح أيضا لوكالات الأمن الصينية بالعمل بحرية في المدينة..

وفي وقت يسعى الكونغرس إلى تشديد العقوبات، قالت إدارة الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الصينيين؛ لانتهاك الحكم الذاتي لهونغ كونغ.