قرار المجلس الرئاسي رقم 555 لسنة 2018م “قانون في ثوب قرار”، هذا القرار يدق ناقوس الخطر ويضرب آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات المتعارف عليها دوليا ودستوريا ووفق القوانين واللوائح الداخلية، يشق به مصدروه طريقهم نحو الدولة البوليسية التي تعمل خلاف تشريعاتها، في الواقع من صاغ أحكام هذا القرار قد ضل طريق الشرعية ولم يتمسك بقواعد المشروعية، متجاوزا أسوار الضمانات والحقوق الشخصية والدستورية والخصوصية والحريات العامة، قافزا على مبدأ الفصل بين السلطات.

فلو اطلع مصدرو القرار على قوانين معينة كالإجراءات الجنائية والمرافعات والعقوبات وأمعنوا النظر في المبادئ الدستورية وبعض القوانين المكملة أو قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجمارك والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال وقانون الاتصالات وغيرها.

قرار حول أفراد مليشيا مدنين جميعا إلى مأموري ضبط قضائي يتصرفون كدولة داخليا وخارجيا مشترطا أن لا يتغير شيء منهم في شيء إلا توسع في الصلاحيات والمهام. قرار أتى ببدعة النص على الظروف الاستثنائية والتي لا يجيزها دستورنا ولا ينظمها أي تشريع وطني مما يعني غلبة الهوى والعمل من قبل منفذيه، ولهم أن يفسروه دون قيد أو شرط.

هل سيفقه من قصدهم القانون أحكام المصادرة وفقا للقانون الليبي فعلا أم سيعلمون بها وفقا لما يسمى بالغنائم، فأنت وما مالك أصبحت حل لهم!!!

قرار سمح لهم بالتواجد في أي مكان وبالأخص حيث وجد المال العام!

في الواقع إن كل مواده دالة على ماساتنا وواقعنا القانوني السيئ والمرير ، فكل الصلاحيات التي منحت لا يمنحها إلا المجلس الرئاسي كسلطة تنفيذية، وإنما صاحب الاختصاص الأصيل هو مجلس النواب فوجب أن ينشئ هذا النوع من الأجهزة من السلطة التشريعية فقط دون غيرها.

واعتقد أن السلطة القضائية سيكون لها دور كبير فاوجه الطعن فيه كثيرة وسيقضي القضاء بوقفه أو إلغاءه في حال طعن فيه.