وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت في تغريدة عبر حساب وزارة الخارجية البريطانية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

” يسرني الإعلان بأن بريطانيا بالعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا، استطاعت تأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد المليشيا صلاح بادي”.

من جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أصدرته تعليقًا على قرار لجنة العقوبات في الأمم المتحدة حول فرض عقوبات ضد صلاح بادي إن المملكة المتحدة أمّنت إلى جانب شريكتيها الولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015).

وأضاف البيان :

“إننا لن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا”.

وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على صلاح بادي تتمثل بمنع السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي، بحسب البيان.

وقالت الوزارة في بيانها :

“صلاح بادي هو كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وقد عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا. وكان لصلاح بادي دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهريّ أغسطس وسبتمبر 2018، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين”.