أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بأنّ قوات الكرامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، مؤكدة على أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.

حيث قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط: “إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح، وبدلاً من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون”.

مضيفاً: “إنّ ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي، لقد أدارت القيادة العامة ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام”.

هذا وحذر صنع الله في ختام تصريحه من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية والمعترف بها دولياً، مؤكّداً على أنّه لن يتم قبولها، كما أنّ المؤسسة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار.

تأتي هذه الخطوة كطريقة لبيع النفط والاستفادة من وارداته في تجاوز خطير للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

يُذكر أن قوات الكرامة تُسيطر على معظم شرق ليبيا الذي توجد فيه حكومة موازية وبنك مركزي وكيان للمؤسسة الوطنية للنفط، في تعارض مع الإدارة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.