أعلن مكتب النائب العام الليبي ضبط 33 شخصا، بينهم 6 ليبيين و27 وافدا من جنسيات مختلفة، خلال عملية أمنية استهدفت مواقع تُستخدم في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وذلك في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره السبت، أن المستشار النائب العام أصدر القرار رقم (495) لسنة 2026، بتاريخ 9 سبتمبر 2026، والقاضي بتشكيل لجنة قضائية تتولى النظر في البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعوى العمومية بحق المتهمين الغائبين المشتبه في تورطهم بجرائم القتل والشروع فيه والخطف والإيذاء والاحتجاز القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار المكتب إلى أن النائب العام عقد، في وقت سابق، اجتماعا مع اللجنة الأمنية المشتركة، لبحث آليات التنسيق في أعمال الاستدلال الداعمة لسلطة التحقيق، وتسريع تنفيذ التدابير الاحتياطية بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب معالجة الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية وتطبيق العقوبات السالبة للحرية.

وتناول الاجتماع أيضا متطلبات تحديث منظومة مؤسسة الإصلاح والتأهيل جود دائم، بما يسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والعقوبات القضائية.

وبحسب البيان، بدأت اللجنة أعمالها القضائية بتسلّم البلاغات الواردة من جهات الضبط القضائي، وأصدرت قرارا بضبط 750 شخصا نُسبت إليهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع توافر دلائل على ارتباطهم بجماعات تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة.

وأضاف المكتب أن الإجراءات التي باشرتها اللجنة مطلع أكتوبر الماضي أسفرت عن وصول سلطة التحقيق إلى 7 أشخاص مطلوبين على ذمة تحقيقات تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتنسيق في أنشطة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي إطار ملاحقة المتورطين وإنهاء حالات الإفلات من الملاحقة القضائية وإنصاف الضحايا، وجّه المحققون اللجنة الأمنية المشتركة إلى ضبط مرتكبي الجرائم الداخلة ضمن اختصاص لجنة التحقيق، مع الإذن بالانتقال إلى المواقع التي تُدار فيها الأنشطة الإجرامية، لإثبات حالتها وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.

وأوضح مكتب النائب العام أن عناصر اللجنة الأمنية المشتركة باشرت، في 13 نوفمبر 2026، تنفيذ أوامر التحقيق، ونفذت تحركها الأول باتجاه 5 مواقع، حيث واجهت مقاومة بالأسلحة النارية قبل أن تتمكن من ضبط 33 شخصا.

وضمت قائمة المضبوطين 6 ليبيين و27 وافدا، بينهم شخص واحد من مالي و3 من السودان و23 من باكستان، مشيرا إلى أن جميعهم ضُبطوا في حالة تلبس بإدارة مواقع للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن اختصاص اللجنة التي شكلها النائب العام بموجب القرار رقم (495) لسنة 2026، لملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأنشطة الإجرامية المنظمة في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية.