دخلت البعثة الأممية لدعم في ليبيا مباشرا نادي السياسة والاقتصاد الليبي، وبالتفاعل مع مستجدات  الأحداث بين مؤسسات الدولة الليبية لضمان وحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط، بدمج جميع موظفي المؤسسة الموازية في وحدتها التنظيمية، وفي المرجعية المعتمدة لسياسة استقرار وسلامة وامن ليبيا، باعتبار الوطنية ركيزة الأعمال مع باقي المؤسسات الليبية ذات الصلة. 

في طريق تحول المؤسسة الوطنية للنفط صعاب إنتاج النفط والغاز دوليا ووصفها صندوق الدخل الرئيسي للخزانة في مصرف ليبيا المركزي، وهي مؤسسة مالية مستقلة مملوكة لدولة، تعمل على  تنفيذ استقرار النقدي والعمل على تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني في إطار السياسة العامة للدولة الليبية.

ونؤكد على نجاحات المؤسسة الوطنية للنفط في معدل النمو الاقتصادي الليبي باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة التطور والنمو على صعيد الاستقرار السياسي والنهج بالتضامن مع باقي مؤسسات الدولة الليبية ذات الصلة، وهو ثمرة الإصلاحات وفتح ليبيا قطاعها المالي على القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية ماليا.

ويأتي دعم البعثة الأممية في ليبيا على سلسة من قرار مجلس الأمن رقم  2510 (2020) ، الذي صادق على مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي من 7 الى 15 نوفمبر 2020 في العاصمة التونسية.

ولقد جمع الملتقى في تلك الفترة الزمنية 75 مشاركا من النساء والرجال الذين يمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي، انعكاسا لتوسع دور الحوار السياسي الليبي بالخروج من النفق المظلم الذي أحاط بليبيا طول الفترة الماضية من أزمات سياسية واقتصادية وأمينة، وهي بمثابة أصل استقرار الدولة الليبية الحديثة بعد ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، ليبيا ميلاد دولة الربيع العربي.

وليبيا اليوم تداول عملها السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي، برعاية الأمم المتحدة عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تم إنشاؤها أعقاب الحرب الأهلية الليبية، لتكون بعثة لها المهمة السياسية وليس العسكرية في الوصول الى حلول مرضية من جميع أطراف النزاع في ليبيا.

وحتى تصبح ليبيا مكملة سياسية واقتصاديا على المستوى الدولي يجب عليها الوصول على نتائج مرضية، ترضي بها جميع أطراف النزاع الخاصة في الدولة الليبية بعد ميلادها الثاني في دولة الربيع العربي، وتتكون ليبيا بعدها أكثر استقرارا من أي فترة مضت بعد الحرب الأهلية التي دامت أكثر من عشر أعوام.

وبذلك تكون ليبيا سجلت انتصارا كبيرا بنجاح بجهودها الخاصة التي بدأتها في ملتقى الحوار الوطني الليبي، والتي بدأت بمحادثات في الملتقى الحوار الليبي ثم بعد ذلك بانجازات، دون الرجوع الى القوى الخارجية في تكملة المشوار السياسي الذي يعمل على النمو والتطور الاقتصادي الوطني.

وإذا ليبيا دخلت مجال التفاهم السياسي والحوار البناء الليبي، ربما تؤدي الخطوة الجديدة الى تسريع  وحدة المؤسسة الوطنية للنفط وباقي المؤسسات الليبية السيادية الأخرى، مما يساعد على انطلاق العمل الاقتصادي الليبي في النمو والتطور بهدف ضمان الصالح العام لدولة الليبية الحديثة.

وهذه أسباب رئيسية تكمن خلف حالة عدم الاستقرار التي تسود في ليبيا، السياسة والاقتصاد الليبي عجلة استقرار الدولة الليبية وميلادها الثاني في دولة الربيع العربي، وقد تكون ليبيا بأفضل ما كانت عليها في العصور الماضية!!!.