قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن الأجهزة الأمنية، والشرطية التابعة للوزارة، تعتبر إحدى الأجزاء المهمة المختصة بإقرار العدالة الجنائية، واستتباب الأمن، وتحقيق الطمأنينة والاستقرار، والحد من الجريمة داخل المجتمع، وكشف ملابساتها.

وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن الأمن يعتبر حاجة أساسية للأفراد، وضرورة من ضرورات بناء وتطور المجتمعات وصمام أمانها، ومرتكز أساسي من مرتكزات تشييد الحضارة، فلا أمن بلا استقرار، ولا حضارة بلا أمن.

وجاء في البيان :

“لا يتحقق الأمن إلا في الحالة التي يكون فيها العقل الفردي والحس الجماعي، خالياً من أي شعور بالتهديد للسلامة والاستقرار، فالإنسان يستشعر منذ ولادته إلى حاجته للاستقرار بصورة غريزية، ولا يهدأ إلا إذا شعر بالأمان والاطمئنان”.

وأشار البيان إلى أن مدير أمن طرابلس، العميد سالم قريميدة، أنهى مؤخرًا مع مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي، اجتماعا مفاجئاً، من أجل مناقشة توحيد الأجهزة الأمنية بينهما، وأن هذه المبادرة تكللت بتكليف مديري أمن طرابلس وبنغازي، بمناقشة بنود هذه المبادرة وصياغتها في شكلها الحالي.

وتأتي هذه المبادرة -بحسب البيان- في الوقت الحاضر نتيجة التحديات التي تواجهها الدولة، وفي مقدمتها قضية الإرهاب، وإبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وإعادة توحيدها في إطار إعادة الأمن واستتبابه، وربط المنظومات الأمنية بكامل التراب الليبي، ومنها منظومة الجنايات ومنظومة الجوازات، ومنظومة شؤون الضباط وغيرها.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن تشكيل لجنة لدراسة القوانين المتعلقة بالشرطة، والتي صدرت إثر الانقسام الحكومي، ومعالجة الثغرات فيها وإعادة النظر في بعضها، وتشكيل لجان مشتركة لرسم استراتيجيات كبرى للأمن في البلاد، وتتطلع إحدى تلك اللجان بإعداد هيكلة جديدة لوزارة الداخلية، تمهيداً لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لتكون الأجهزة الأمنية حجر الأساس لتوحيد مؤسسات الدولة، بحسب البيان.

وأكدت هذه المبادرة على تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب البلاد، وفق منظومة عمل موحدة بشأن المركبات والبوابات وفرق النجدة وإدارة الأدلة الجنائية وملاحقة المطلوبين، ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب، ولاسيما ما يتعلق بالأمن الديمغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية، وتمكنها من الحصول على أوراق ثبوتية مزورة، وتوحيد الخطاب الإعلامي من خلال إدارة إعلامية مشتركة، بعيدة عن التجاذب والخلافات السياسية، وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية، وتخريج عناصر جديدة بناء على مستجدات الجانب الأمني في البلاد، ولاسيما المتعلق بالجريمة التي تتزايد صورها وقدرة العناصر الجديدة على ملاحقة تطورها المتسارع، وفقًا للوزارة.

هذا ونوهت وزارة الداخلية في بيانها بأنها بعيدة كل البعد عن كل التجاذبات السياسية، وأن أجهزتها الأمنية والشرطية، لا علاقة لها بالصراعات السياسية، موضحةً أنها تعمل علي توفير الأمن للمواطن، وتدعو إلى إخراجها من أية خلافات، ولا تنتمي لأية فصائل أو تيارات، جهوية أو قبلية.

وقالت الوزارة إنها عبرت مراراً وتكراراً، أن دورها يتمحور حول المساهمة في تطبيق القانون، ومساعدة المواطنين والتعاون معهم، فهي العمود الفقري لاستقرار الدولة، وهي تعمل على عدة اتجاهات عبر أجهزتها المختلفة، وتحرص على رعاية قواعد السلوك العام، والعمل على عدم الخروج عنها، حتى أصبحت اليوم تشكل بحق عماد سلطة المجتمع، لأنه مهما تباينت النظم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للمجتمعات، من خلال القيام بواجباتها الأمنية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وبما أن أفراد المجتمع ومؤسساته هم من تقع عليهم مسؤولية المشاركة مع الأجهزة الأمنية، والشرطية فإنه من الواجب عليهم دعم أمن المجتمع بصورة مباشرة، وغير مباشرة.

وأضاف البيان :

“تعتبر وزارة الداخلية أن واجباً حتمياً عليهم أقره الدين وكافة النظم والأعراف، بأن تقوم بتقديم خدمات اجتماعية، وهذا لا يتأتى إلا بتعاون جميع أفراد المجتمع، مع كافة الأجهزة الأمنية والشرطية، ويعتمد هذا على وعي جموع المواطنين بأهمية الأمن والآمان”.

هذا ولفتت وزارة الداخلية إلى أن دورها يتمثل في حماية وسلامة المواطن، ومحاربة الجريمة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن والأمان داخل البلاد، حيث تكمن مهمتها بالحفاظ على النظام، والعمل على منع وقوع الجرائم، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والعمل على تنفيذ اللَوائح والقوانين.

واختتم البيان بالقول :

“هم العين الساهرة التي لا تنام، فمن غيرهم يحفظ الأمن والسلام، فهم يؤدّون واجبهم بكل أمانةٍ وبعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ولا يبيعون ضمائرهم، فضميرهم المستيقظ هو وحده من يصون هذا البلد، ويحميه من الخيانات والجرائم المختلفة، المتمثلة في القتل والسرقة وحوادث السير وغيرها”.