عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، بمقر ديوان الوزارة، في إطار الجهود الرامية لإعادة صياغة السياسة المالية وضمان انسجامها مع السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وتضمن الاجتماع استعراضًا شاملاً للمشهد الاقتصادي العام ومناقشة التحديات الراهنة على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على عدة محاور استراتيجية لتعزيز الأداء المالي للدولة:

• دعم التوجهات النقدية: أكد وزير المالية دعم الوزارة الكامل لسياسات مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على ضرورة ضمان تدفق الإيرادات النفطية بشكل منتظم وسلس لدعم احتياطيات الدولة.
• تطوير المنظومة الجبائية: بحث الجانبان سبل تحسين كفاءة التحصيل في مصلحتي الضرائب والجمارك، مع التأكيد على التوسع في اعتماد نظام التحصيل الإلكتروني بكافة الخزائن الرئيسية والفرعية التابعة للوزارة.
• التحول الرقمي للمرتبات: شدد الوزير على تكثيف الجهود لاستكمال مشروع منظومة “راتبك لحظي”، مشيدًا بنسبة الإنجاز التي بلغت 72% خلال شهر مارس الماضي، وموجّهًا بضرورة رفع هذه النسبة خلال الأشهر القادمة لتسهيل صرف مستحقات الموظفين بشكل أسرع وأكثر دقة.

وأشار الاجتماع إلى أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل التحديات الدولية المتزايدة.