وكالة ليبيا الرقمية 

قال مدير التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور اليوم الأربعاء، إن النيابة لم تستلم حتى الآن إشعارا بقانون العفو العام، الذي تتناوله وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الصور في تصريح صحفي، بأن قانون العفو العام  لم ينشر بالجريدة الرسمية، لافتا إلى أن النيابة العامة سترحب بهذا القانون الصادر وفق الإعلان الدستوري، وأن يكون العفو مشروطا بعدة أمور.

وأوضح بأن العفو عن متهمين بجرائم قتل على سبيل المثال لابد وأن يسبقه تنازل أولياء الدم، مردفا بأن القانون لابد أن يراعي كافة الأطراف.

وأشار الصور إلى أن الجرائم التي يثبت فيها انتهاك لحقوق الإنسان وأدميته، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي تعنى بها.

واعتبر أن القانون الذي لا يراعي كل ما سلف، سيكون من شأنه ترجيح كفة قانون الغاب، لافتا أن الدولة تسعى لتحقيق العدل والمساواة وقيام المؤسسات.