مسؤول ايراني يقول إن اتحاد شركات من القطاع الخاص وقع اتفاقين مع مشترين أجانب لتصدير نحو أربعة ملايين برميل من الخام.
قال مسؤول في تصريحات نشرت السبت إن إيران وقعت اتفاقات لبيع أربعة ملايين برميل من النفط عن طريق شركات خاصة في محاولة لتفادي العقوبات الغربية.
وتحظر عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوقف برنامج إيران النووي كل واردات النفط الإيراني وتشمل الشركات الحكومية والخاصة لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن بمقدور الشركات الخاصة تفادي تلك الإجراءات.
ونالت الإجراءات الغربية من صادرات النفط الإيرانية. وتمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا قطاع التأمين البحري الأوروبي الذي يهيمن على الصناعة من تغطية الناقلات المحملة بالنفط الإيراني.
وقال حسن خسرو جردي مدير اتحاد مصدري المنتجات النفطية الإيراني إن اتحاد شركات من القطاع الخاص وقع اتفاقين مع مشترين أجانب لبيع نحو أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء مهر عن خسرو جردي قوله “بهذا الاتفاق والآلية الجديدة المحددة سيجري تسليم شحنتي النفط الخام هاتين في… الخليج لمشترين أجانب”. ولم يذكر تفاصيل.
كان خسرو جردي قال في تصريحات نشرت الأسبوع الماضي إن شركات خاصة نجحت في تصدير بعض إنتاج البلاد من النفط. وحتى ذلك الحين كانت شركة النفط الوطنية الإيرانية تحتكر تصدير الخام.
لكن خسرو جردي شكا أيضا في تصريحات اليوم من أن البنك المركزي الإيراني – وهو قناة التسوية الرئيسية لإيرادات النفط الإيرانية – لم يقر على نحو مناسب آلية مالية لبيع النفط من جانب القطاع الخاص ولم يعلن عن شيء من هذا القبيل.
وقال دون إسهاب “القطاع الخاص … لا يستطيع القيام بأي خطوة جادة لتصدير النفط دون الموافقة على هذه الآلية المالية من جانب البنك المركزي الإيراني.”
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي الإيراني ويمكن أن تتعرض البنوك التي تتعامل معه لاستبعادها من الأسواق المالية الأمريكية.
ونفت إيران أيضا أن تكون تركيا قد رفعت بدرجة كبيرة وارداتها من الخام الإيراني الشهر الماضي رغم الحظر الغربي قائلة إن صادراتها مستقرة.
كانت بيانات من مصدر ملاحي وخدمة ايه.آي.اس لايف لرصد السفن قد أظهرت في وقت سابق هذا الشهر تفريغ نحو 200 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في مرفأي الاستيراد التركيين علي أغا وتتنسيفلتش في أغسطس آب.
ويعادل هذا الرقم أربعة أمثال واردات أنقرة من النفط الإيراني في يوليو تموز عندما اشترت 48 ألف برميل يوميا وهو أقل مستوى في عامين ونصف العام.
لكن ممثل إيران لدى منظمة أوبك نفى حدوث تلك القفزة وقال في تصريحات نشرت اليوم إن دوافع سياسية تقف وراء تلك التقارير.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محمد علي خطيبي قوله “بالإعلان عن قفزة مضاعفة لصادراتنا إلى بلد واحد فإنهم يريدون إثارة حساسيات .. صادراتا مستقرة والإحصاءات التي تشير إلى قفزة مفاجئة في الصادرات لأربعة أمثالها أو تراجعها إلى الربع خاطئة”.
اترك تعليقاً