وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن دمشق وطهران وقعتا عدة اتفاقيات في قطاعات النفط والكهرباء والصناعة والاستثمار، وذلك خلال زيارة علي أكبر ولايتي، نائب الرئيس الإيراني، وأحد أبرز مساعدي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إلى دمشق.

فيما أشارت إلى أنها اتفاقيات جديدة تتناول “سد حاجة السوق السورية من المشتقات النفطية والأدوية والأجهزة الطبية للمشافي، وقطع الغيار للمعامل والمنشآت السورية ومحطات الطاقة الكهربائية والصوامع والمطاحن، وتأمين احتياجات القطاع التمويني والزراعي والموارد المائية”.

وتزامنت الاتفاقات مع إيران، مع إعلان وزارة النفط السورية، عن مزايدة خارجية للمرة الأولى تسمح بقيام شركات النفط باستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في مصفاتي حمص وبانياس، فيما اعتبره خبراء نفط محاولة لمنح الشركات الإيرانية مجالاً لاستخدام البنية التحتية السورية في تكرير الخام الإيراني.

وتعد إيران الحليف الأبرز للنظام السوري، وسط تأكيدات بتزويده مليارات الدولارات منذ بدء الأزمة السورية في مارس 2011.