عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعًا الأربعاء، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، بالعاصمة الإيطالية روما.

وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية، أن الاجتماع يأتي لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي بداية الاجتماع اثنت الوزيرة الإيطالية وثمنت عاليا مجهودات وزارة الداخلية الليبية في هذه الفترة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذكرت أن إيطاليا على علم تام بالصعوبات التي تواجهها ليبيا وذلك بالاستمرار في مواجهة هذه الظاهرة، وفي هذا الصدد أكدت لوتشينينا على عدم ترك ليبيا لوحدها تحارب هذه الظاهرة، وفق قولها.

وأشارت لوتشيانا لامورجيزي في معرض حديثها إلى أن إيطاليا ستقوم بدعم ليبيا بتزويدها ببعض الأدوات والوسائل الفنية التي تفي بالغرض، وأن العمل المشترك يجب أن يكون على عدة مستويات، ونوهت أيضاً بأن على الاتحاد الأوروبي أن يساهم في هذا العمل ويساعد ليبيا في هذ الشأن.

كما أشارت إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا قد تدفع ببعض المنظمات الإرهابية بأن تلجأ إلى ليبيا وهذا ينعكس على الحالة الأمنية برمتها.

وأكدت الوزيرة الإيطالية على أن المجتمع الدولي يجب أن يتولى معالجة هذه المسألة، وهم في مرحلة إقامة دورات تدريبية خاصة بالعناصر الليبية في هذا المجال.

من جانبه أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا في كلمته على عدة نقاط ذات أهمية بالغة، تمثلت:

• ملف الهجرة غير الشرعية ملف حساس جدا وأن مناقشة التعاون الأمني بين الجانبين الليبي والإيطالي يحتاج إلى تطوير وخطوات فعالة وبرامج واضحة وكذلك اتفاقيات أمنية بالخصوص.
• على الرغم من الصعوبات التي تعيشها ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس جراء محاولة قوات حفتر الاعتداء على العاصمة فإن الجهد مازال متواصل من أجل إيجاد حلولا لهذه المسألة، ومازال الجانب الليبي إيجابي فيما يتعلق بمعالجة هذه الظاهرة.
• هناك ضغط على إيطاليا من قِبل الإتحاد الأوروبي بسبب هذه الظاهرة ولكن قلة الإمكانيات سبب مشكلة كبيرة للجانب في هذا الشأن.
• التأكيد بأن ملف الهجرة يمس الأمن القومي ويمس أيضا كرامة الإنسان ويجب معالجته بشكل حضاري.
• التأكيد على أن فكرة أو مشروع التوطين مرفوض شكلا وموضوعا.
• المطلوب في هذا الموضوع أن تكون هناك خطوات عملية ومحددة، وعدم استخدام هذا الملف لأغراض سياسية.
• توفير الأدوات والوسائل التقنية لمكافحة هذه الظاهرة.
• إقامة بعض المشاريع في الجنوب الليبي، وبعدها الانتقال إلى مرحلة إقامة هذه المشاريع في دول المصدر.
• بعض المنظمات غير الحكومية تعمل في هذا الجانب، وقد صدر قرار من المجلس الرئاسي بعدم التعامل مع هذه المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن.
• التأكيد على تشكيل لجنة من المختصين في الدولتين لوضع الخطوات والبرامج التي تمت مناقشتها موضع التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع ذكرت لوتشيانا لامورجيزي أن الإتحاد الأوروبي يجب أن يساعد في احتواء هذه المسألة ومساعدة ليبيا في هذا الشأن، وقالت:

نحن ملتزمون بمساعدة الجانب الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.

من جهته أستطرد وزير الداخلية قائلاً:

إننا لا نطلب هذه الأشياء الأدوات ووسائل تقنية وغيرها بالمجان بل نرغب في إقامة شراكة في مجالات معينة وفي التدريب والمنح الدراسية سواء أكان الأمر أمنياً او غيره، ولكن بدون الوسائل والتقنيات التي طلبناها فإن الأمور لكن تكون فعالة.