كما طالب النوابٌ عبد المهدي باثباتِ خلو سيرتِهم التاريخية والوظيفية من موانع  تسلم المواقعِ الوزارية كالشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وقيود السجل الجنائي وملفات هيئة النزاهة.

وطالب النواب في عريضة موجهة إلى عادل عبد المهدي بعدم القبول بتقديم باقي المرشحين للكابينة الحكومية مالم يتم حسم موضوع الوزراء الذين اتهموا بقضايا فساد وارهاب واجراءات المساءلة والعدالة ملوحين باتخاذ أي إجراء قانوني متاح.