خارطة الخروج من النفق المظلم - عين ليبيا

من إعداد: عبدالرزاق العرادي

مبادرة عبدالرزاق العرادي الشخصية (التي لا تمثل أحداً غيره) للخروج من هذا العبث وقد عرضتها على العديد من الشخصيات والخبراء، هي خارطة طريق بديلا عن هذا الطريق المسدود:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإعلان الدستوري الجديد

دولة ليبيا

إيماناً بتضحيات الأباء والأجداد من أجل إستقلال ليبيا، ووفاء لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل القضاء على الإستبداد وقطع دابر الإرهاب، ومن أجل العيش بحرية وكرامة على أرض ليبيا، وتطلعاً إلي مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار والطمأنينة والعدالة، وإلي أن يتم إصدار دستور دائم للبلاد بعد المصادقة عليه في استفتاء شعبي عام، واسئناساً بالإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتعديلاته وإلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية في السابع عشر من شهر ديسمبر 2015م، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ صدر هذا الإعلان الدستوري الجديد، ليكون أساساً للحكم في ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

مادة (1)

تعتبر كل المواد الواردة في الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، والتي لا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري الجديد، جزء لا يتجزء من هذا الإعلان الدستوري الجديد.

مادة (2)

يُحل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتؤول جميع صلاحياتهم للمجلس الرئاسي.

مادة (3)

يباشر المجلس الرئاسي كافة أعمال السيادة، كأعلى سلطة في البلاد، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، ويكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي والمؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة علي المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطي.

مادة (4)

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستوري المنصوص عليه في الإعلان الدستوري أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (5)

يتكون المجلس الرئاسي من رئيس وثمانية نواب وتتخذ جميع القرارت، بما في ذلك إصدار التشريعات بالأغلبية، على أن ترجح كفة الرئيس في حالة تساوي عدد الأصوات.

مادة (6)

يقوم المجلس الرئاسي بوضع برنامج لحكومة الوفاق الوطني ويكلف رئيساً لها على أن يقوم باختار أعضاء حكومته وفق البرنامج ومعيار الكفاءة الوطنية وفي حالة تساوي الكفاءات يراعى ترجيح المعيار الجغرافي.

مادة (7)

يلتزم المجلس الرئاسي بعقد مؤتمر مصالحة وسلام، يكون على رأسه رجال المصالحة المشهود لهم بجهودهم طيلة السنوات الماضية ويعقد المؤتمر داخل ليبيا، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من أدائه لليمين الدستوري، ويحضره كل أطياف المجتمع الليبي دون تمييز، من أجل وضع ميثاق وطني يكون بمثابة الأساس للمصالحة ويصاغ وفقه دستور البلاد.

مادة (8)

يلتزم المجلس الرئاسي في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من صدور الميثاق الوطني، بإنجاز واصدار الدستور الدائم للبلاد من خلال لجنة فنية يختارها لهذا الغرض، ولها أن تستفيذ من مخرجات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. ووفق الميثاق الوطني الذي يصدره مؤتمر المصالحة والسلام. كما تقوم ذات اللجنة بإعداد مشاريع قوانين الإنتخابات العامة وفقاً للدستور بعد إصداره.

مادة (9)

يعرض مشروع الدستور للإستفتاء العام ويصبح الدستور الدائم للبلاد إذا حاز على رضى 60% من الشعب الليبي (الناخبين).

مادة (10)

تجرى الإنتخابات العامة وفقاً للدستور في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار الدستور، ويقوم المجلس الرئاسي بتسليم السلطة وفقاً للدستور الدائم.

مادة (11)

لا يحق الترشح في أول انتخابات عامة بعد صدور الدستور لكل من تولى عضوية السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية خلال السنوات الستة الماضية.

مادة (12)

يعمل بهذا الإعلان الدستوري الجديد بتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

[su_note note_color=”#ecebc8″ text_color=”#000000″]هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه[/su_note]



جميع الحقوق محفوظة © 2024 عين ليبيا