طالب عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور الجديد الليبي بالعودة للنظام الملكي الذي كان يحكم ليبيا قبل عهد معمر القذافي.

وحسبما نشرت “العربية نت” اليوم أن الأعضاء قالوا في مذكرة وجهوها لرئاسة الهيئة إن الدستور الليبي الذي أعقب استقلال ليبيا 1951م لا يزال صالحا ومناسبا للبلاد وشرعيته مكتسبة بالتصويت عليه ويمكن تعديل بعض مواده عوضا عن إنشاء دستور جديد.

وأضافت المذكرة أن الأوضاع الليبية في ظل الانقسام وانهيار الوضع الأمني لا تمكن الهيئة من العمل على صياغة دستور والتصويت عليه من قبل الشعب.

يشار إلى أن مطالب الأعضاء لم تكن الأولى فقد سبقتها مطالب لقطاع من الفدراليين بشرق ليبيا ومؤسسات مجتمع مدني، إضافة لنشاط تيار كبير في ليبيا يطلق على نفسه تيار العودة للملكية الدستورية.