أعلن عدد من أعضاء مجلس النوّاب، عن رفضهم لمقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المتعلق بانتخاب السلطة التشريعية الجديدة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك في مذكرة رفض للمقترح، وجهها 61 عضواً من أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وأفاد الأعضاء بعدم قبولهم بعرض المقترح على مجلس النواب أو مناقشته وتداوله، معللين ذلك لعدة أسباب تمثلت فيما يلي:

أولاً – من حيث الشكل والإجراءات المتبعة

قُدِم هذا المقترح من قِبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتم إحالته إلى رئيس مجلس النواب، بموجب كتاب رئيس المفوضية رقم (0090) المؤرخ في 14 يونيو 2021م، والذي طالب فيه بتشكيل لجنة تتضمن أعضاء من اللجنة التشريعية، واللجنة الدستورية بمجلس النواب، وعضوية مستشارين من بعثة الأمم المتحدة، وأعضاء من مجلس المفوضية، وهو ما يعد مخالفا لمهام المفوضية وتجاوزاً لاختصاصاتها المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2013م، ويعد تدخلاً في مهام ينعقد الاختصاص فيها لمجلس النواب، حيث حددت المادة الثالثة من القانون المذكور مهام المفوضية في (تنفيذ الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها ومراجعتها والإعلان عن نتائجها وفقاً لنصوص القوانين والتشريعات الانتخابية) وبالتالي ليس من مهام المفوضية إعداد مقترحات القوانين الانتخابية كون ذلك ينعقد حصراً لمجلس النواب دون غيره.

كما أن ما ترتب على ذلك من إجراءات بإحالة كتاب مدير مكتب مقرر مجلس النواب رقم (م.ك.138.2021) المؤرخ في 20 يونيو 2021م، إلى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بشأن إحالة كتاب رئيس المفوضية المشار إلى آنفاً إلى اللجنة للعمل بما جاء فيه هو أيضاً إجراء مخالف للقانون رقم 4 لسنة 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب لاسيما فيما يتعلق بأحكام الباب السادس المتعلق بإجراءات التشريع حيث تنص المادة 143 على أن يقدم النواب مقترحات القوانين إلى مكتب رئاسة المجلس مرفقة بمذكرة، تتضمن الأسباب الموجبة ومرفقة بموافقة 10 من أعضاء المجلس على هذا الاقتراح حيث لم يتم الالتزام بهذا الإجراء وتم إحالة مقترح رئيس المفوضية إلى رئيس مجلس النواب الذي أحاله بدوره إلى اللجنة التشريعية والدستورية، الأمر الذي يجع منه إجراء مخالفاً يصمه وكل ما ترتب عنه من آثار بالبطلان.

ثانياً – من حيث الموضوع

إن هذا المقترح المقدم من المفوضية العليا للانتخابات لم يحدد الأسس التي قامت عليها عملية زيادة وتوزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية، وما هي المعايير التي تم الأخذ بها في هذا الشأن، وهو ما يتضح من خلال الاطلاع على نصوص المقترح، كما لم يتم تباين الأسس التي تم بها توزيع حصة المقاعد بين النظام الفردي ونظام القائمة هذا فضلاً على أن زيادة عدد المقاعد وعدم وضوح معايير توزيعها من شأنه تأزيم الأوضاع السياسية والمجتمعية نسف التوافق الوطني الذي قامت عليه عملية انتخابات مجلس النواب الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات والخلافات العميقة داخل المجلس وخارجه وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على عملية إنجاز الاستحقاق الانتخابي ويعرقل جهود إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، الأمر الذي يقتضي الالتزام بعدد المقاعد وتوزيعها السابق الوارد بقانون انتخاب مجلس النواب إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية وإقرار الدستور الدائم للبلاد.

وعلى ما تقدم، أكد أعضاء مجلس النواب رفضهم مناقشة المقترح المقدم من المفوضية العليا للانتخابات للأسباب المذكورة بهذه المذكرة والالتزام بإجراءات التشريع الواردة بالنظام الداخلي لمجلس النواب.