عُقِد اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة العدل في العاصمة طرابلس، اجتماع برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، وبحضور نائب رئيس جهاز الشرطة القضائي، ومدير فرع الشرطة القضائية طرابلس، ومدراء مؤسسات الإصلاح و التأهيل (الجديدة الرئيسي والجديدة محلي، مؤسسة طرابلس الرئيسي، عين زارة الرئيسي).

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة عمل جهاز الشرطة القضائية وتحسين ظروف الاحتجاز لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع والتي شملت التدابير الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، والتأكيد على مسؤولية مدراء المؤسسات في الإشراف على تنفيذ هذه التدابير، وضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة العمل المعتمدة للتعامل مع الجائحة.

كما ناقش الاجتماع مسألة تحسين ظروف الاحتجاز وتحسين جودة خدمات الإعاشة والرعاية الصحية، حيث شدّد الوزير على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية والتي تنص عليها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في معاملة النزلاء داخل المؤسسات.

كما تطرق الاجتماع إلى سُبل دعم الجهاز من الناحيتين البشرية والمادية لتمكينه من القيام بعمله.

كما نوقش أيضاً مسألة تنفيذ والالتزام بالمنشورات والتعميمات الصادرة عن الوزارة وخاصة تلك المتعلقة بحمل السلاح وضوابط استخدامه، والمنشورات المتعلقة بالتدابير الصحية للوقاية من الجائحة.

كما تم في الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه جهاز الشرطة القضائية والعمل داخل المؤسسات الإصلاحية ووضع الحلول لها.

وتم في نهاية الاجتماع تسليم عدد من المركبات الآلية للمؤسسات الإصلاحية بفرع طرابلس.