وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة العدل أن هذا الاجتماع يأتي بدعوة من وزير العدل لمناقشة الصعوبات التي تواجه مؤسسات الإصلاح والتأهيل وقدرتها على تقديم الخدمات والرعاية الصحية لنزلاء هذه المؤسسات والتي توجب القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية تقديمها لهم أثناء فترة احتجازهم.

وتناول الاجتماع مسألة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى الأدوية ومستلزمات التشغيل التي تحتاجها المرافق الصحية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل لمزاولة عملها.

كما استعرض الاجتماع أعمال مشروع صيانة وتجهيز مستشفى الجديدة، حيث استعرض الحاضرون على سير التقدم الحاصل في تنفيذه، وثمن وزير العدل المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة وما تقدمه من دعم لوزارة العدل بالخصوص.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة على تفهمه للمسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق وزارة العدل فيما يتعلق بالاهتمام بنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم، وعبر عن استعداد وزارة الصحة لتقديم ودعم وزارة العدل في هذا الشأن وفقًا للإمكانيات المتاحة.