عقد وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اجتماعاً بمدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية، بحضور كل من نائب رئيس الجهاز ومساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات، ومدير إدارة شؤون النزلاء رئيس وحدة تحسين السجون بالوزارة، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

وتناول الاجتماع أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث أشار الوزير إلى ضرورة تفعيل العمل وفقاً لقرار وزير العدل 1960 لسنة 2013 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.

كما نوقشت آلية تذليل الصعاب التي تعترض سير العمل بوحدة شؤون النزلاء المنشأة حديثاً وفقا لقرار وزير العدل 280 لسنة 2020، وآلية العمل بالمؤسسات الإصلاحية مع فروع جهاز الشرطة القضائية، وضمان أن تقوم المؤسسات بدورها في تأهيل النزلاء و تهيئتهم للاندماج في المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية في إطار احترام حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما أصدر الوزير تعليماته المتمثلة في الأمر المستديم رقم 1 لسنة 2020. بشأن ضرورة موافاة مركز المعلومات والتوثيق ووحدة تحسين وتطوير المؤسسات بالوزارة بالعدد الفعلي للنزلاء والتمام اليومي لأعضاء هيئة الشرطة القضائية العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل. 

وخلُص الاجتماع إلى ضرورة تكاثف الجهود لأجل قيام جهاز الشرطة القضائية بأداء مهامه وفق الضوابط والمعايير القانونية والحقوقية.