أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأنشطة النووية لإيران تتم تحت إشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق اتفاقية الضمانات دون أي انحراف، محذرًا من استغلال بعض الأطراف الأوروبية لتقارير الوكالة لأهداف سياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير،

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عراقجي، مساء أمس السبت 31 مايو 2025، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تم خلاله بحث مستجدات الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على طهران.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة أن تعكس تقارير الوكالة الواقع بدقة وموضوعية، معربًا عن قلق بلاده من استخدام التقرير الأخير لأغراض سياسية.

وقال عراقجي إن “إيران تحذر من تبعات أي إجراء ذي طابع سياسي، وسترد بالشكل المناسب على أي تحرك غير بناء من قبل الأطراف الأوروبية، التي ستتحمل المسؤولية كاملة عن العواقب الناجمة عن استخدام الوكالة وأدواتها كوسيلة لخدمة أجندات سياسية ضد إيران”.

في السياق، أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت مقترحًا إلى إيران بشأن اتفاق نووي جديد، في خطوة تهدف إلى خفض حدة التوتر القائم بين البلدين وإحياء المسار الدبلوماسي المتعثر.

وبحسب البيان الصادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، فإن الرئيس دونالد ترامب شدد على أن “من مصلحة طهران قبول هذا الاتفاق”، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية أرسلت عبر مبعوثها الخاص، ستيف ويتكوف، مقترحًا مفصّلًا ومقبولًا إلى الجانب الإيراني.

وأضافت ليفيت أن واشنطن متمسكة بموقفها الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية عسكرية، قائلة: “الرئيس ترامب كان واضحًا في أن إيران لا يمكنها أبدًا الحصول على قنبلة نووية”.

في المقابل، أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه تلقى بنودًا من المقترح الأمريكي عبر نظيره العُماني بدر البوسعيدي، خلال زيارة قصيرة أجراها الأخير إلى طهران، في إطار دور الوساطة الذي تضطلع به سلطنة عُمان.

وفي أول تعليق رسمي، كتب عراقجي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن بلاده “سترد على المقترح الأمريكي بشكل مناسب، بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن بنود الاتفاق المقترح.

وكانت إيران انتقدت تقريرًا حديثًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصفته بـ”غير المتوازن” ومبني على “وثائق مزورة” قدمتها إسرائيل، التي تتهم طهران بممارسة أنشطة نووية غير معلنة في مواقع سرية، وقد قدم هذا التقرير لمجلس محافظي الوكالة في نوفمبر 2024، وكُشف عنه مؤخرًا.

وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن التقرير تجاهل مستوى التعاون الفعلي الذي قدمته إيران، وكرر اتهامات قديمة لا أساس لها تستند إلى مزاعم تتعلق بعدد محدود من المواقع والأنشطة المزعومة منذ عقود، والتي تنفي طهران وجودها جملةً وتفصيلاً.

وفي تقارير أخرى، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ثلاثة مواقع رئيسية مشتبه بها في إيران هي (لافيسان، شيان، ورامين)، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا من برنامج نووي غير معلن حتى أوائل الألفية الحالية. كما أشارت الوكالة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ نحو 9247.6 كيلوغرامًا، منها 408.6 كيلوغرامًا مخصب بنسبة تصل إلى 60%.

هذا وتضمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اطلعت عليه رويترز، أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية باستخدام مواد لم تعلن عنها للوكالة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وأشار التقرير الشامل الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر الماضي إلى أن هذه المواقع، إضافة إلى مواقع أخرى محتملة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مستخدمة مواد نووية غير معلن عنها.

كما كشف التقرير أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، حيث قامت حتى 17 مايو بتخزين 408.6 كيلوغرام من هذه المادة، بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرام منذ آخر تقرير في فبراير.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من تلك المستخدمة في صنع أسلحة نووية، داعية طهران إلى التعاون مع تحقيقاتها. وتبعد هذه المادة خطوة تقنية قصيرة عن المستويات التي تصل إلى 90 في المئة، وهي النسبة اللازمة لصناعة أسلحة نووية.

وفي سياق متصل، سلط موقع أكسيوس الضوء على تفاصيل “مقترح ويتكوف” الأميركي لكسر الجمود في المفاوضات النووية مع إيران، الذي يهدف إلى معالجة نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بمسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية.

وأرسلت الولايات المتحدة عبر مبعوثها ستيف ويتكوف، السبت، عرضاً تفصيلياً ومقبولاً لإيران، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في محاولة لتجاوز المأزق الراهن، ويشمل المقترح إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض نووية مدنية، يشرف عليه كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، مما قد يمثل حلاً وسطاً يضمن رقابة دولية.

إضافة إلى ذلك، تتضمن الفكرة اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، شريطة أن تعلق إيران أنشطتها التخصيبية داخل حدودها بالكامل. يأتي ذلك عقب جولات من المحادثات في روما، حيث طلب الجانب الإيراني توضيح العرض خطياً بعد تقديمه شفهيًا في الجولة الرابعة من المفاوضات.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز أن الوثيقة الأميركية المقدمة ليست مسودة اتفاق كامل، بل سلسلة نقاط مختصرة، أبرزها الدعوة إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، مع إنشاء تحالف إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.