واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً منذ ساعات الفجر، بينهم 13 في مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية في مستشفيات القطاع.

وقالت المصادر إن الهجمات استهدفت مناطق عدة، أبرزها منطقة السودانية شمال غرب غزة حيث قُتل 8 من عناصر تأمين المساعدات الإنسانية، كما طال القصف شقة سكنية قرب مدرسة الإمام الشافعي بحي الزيتون جنوب شرق المدينة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

كما سقط قتلى وجرحى في قصف استهدف تجمعات مدنية قرب مفترق التوام وبركس معروف شمال غرب غزة، إضافة إلى هجوم على تجمع للأهالي قرب محطة بهلول في حي النصر غربي المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة أبو حلو للنازحين بمخيم البريج، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، فيما سجل سقوط قتيل واحد وعدد من الجرحى في قصف آخر بمحيط محطة بهلول.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن شاحنات تحمل مستلزمات طبية وتطعيمات للأطفال ستدخل اليوم الخميس عبر منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لدعم مستشفيات القطاع، مؤكدة أن الشحنة لا تحتوي على أي مواد غذائية.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والعائلات والوجهاء إلى حماية القافلة الطبية التي سترفع رايات بيضاء، لضمان وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

يأتي هذا التصعيد في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى مستوى كارثي، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتقييم مدى التزام إسرائيل بواجباتها كقوة احتلال لضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان.

وقال فليتشر خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك إن “إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، لكن بدلاً من ذلك يتعرضون للموت والإصابات والتهجير القسري والتجريد من الكرامة”.

وأكد المسؤول الأممي أن الغذاء ينفد في غزة، وأن من يحاولون الحصول عليه يعرضون حياتهم للخطر، مضيفاً أن استخدام التجويع كسلاح حرب يعد جريمة حرب، كما شدد على ضرورة رفض معاداة السامية، لكن في الوقت نفسه إلزام إسرائيل بالقوانين والمبادئ التي تنطبق على جميع الدول.

وأشار فليتشر إلى أن الوضع الصحي في القطاع في حالة حرجة، حيث يتشارك خمسة رضع حاضنة واحدة، ونفد 70% من الأدوية الأساسية، فيما بلغ معدل الجوع بين الأطفال أعلى مستوياته في يونيو الماضي، وسط أزمة وقود خانقة.

وطالب فليتشر بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز، مؤكداً أن مهمتهم لا تقتصر على نقل المشاهدات، بل تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعاً طارئاً الأربعاء 16 يوليو لبحث الوضع الإنساني في غزة، بناءً على طلب من الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفينيا.

بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي بسبب خطته لنقل فلسطينيي غزة إلى “مدينة إنسانية” في رفح

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن لندن تدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن نقل سكان قطاع غزة إلى ما سماه “مدينة إنسانية” في رفح.

وأوضح لامي خلال جلسة للجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، الأربعاء، أنه يدين بشدة تصريحات كاتس، قائلاً: “لا ينبغي لأي وزير دفاع أن يتحدث عن احتجاز أشخاص فعلياً غير قادرين على المغادرة بالطريقة التي وصفها كاتس”، مشيراً إلى أن مسألة العقوبات قيد الدراسة ولا يمكنه التعليق عليها حالياً.

وتأتي تصريحات لامي في ظل تصاعد التوتر بين حكومات أوروبية وحكومة بنيامين نتنياهو بسبب سياسات الأخيرة في غزة.

وفق وسائل إعلام عبرية، وجه كاتس بإعداد خطة لإنشاء “مدينة إنسانية جديدة” في رفح لاستيعاب أكثر من 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي الساحلية وغيرها، على أن تُدار من قبل هيئات دولية بينما يؤمنها الجيش الإسرائيلي عن بعد، الخطة تتضمن: تجميع سكان غزة المدنيين في رفح ومنعهم من مغادرة المنطقة، إنشاء أربعة مواقع لتوزيع المساعدات، تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية من القطاع.

لكن الجيش الإسرائيلي حذر القيادة السياسية من المضي في هذه الخطة، مؤكداً أنها قد تعرقل جهود تحرير الرهائن الجارية في الدوحة، كما أن تنفيذها قد يستغرق نحو عام كامل.

سلوفينيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها احتجاجاً على انتهاكات حقوق الفلسطينيين

أعلنت حكومة سلوفينيا، الخميس، حظراً على دخول وزيرين إسرائيليين ينتميان إلى اليمين المتطرف إلى أراضيها، في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي.

الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، العضوان البارزان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، صنفا كشخصين “غير مرغوب فيهما” بسبب تصريحات تدعو إلى إبادة وتشجع العنف المتطرف، بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين.

وأكدت الحكومة السلوفينية رفضها لتأييد الوزيرين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتحريضهما على ما وصفته بـ”التطهير العرقي” في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى الأحداث المأساوية التي تقع في قطاع غزة.

وزيرة الخارجية تانجا فاغون وصفت القرار بأنه الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف “المجزرة بحق المدنيين الأبرياء”.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، التي اندلعت إثر هجوم حماس في أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل آلاف المدنيين على الجانبين.

وكانت دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج قد فرضت سابقاً عقوبات على الوزيرين، بما في ذلك حظر السفر، في خطوة قوبلت بإدانة من الولايات المتحدة.

وفي سياق دعم القضية الفلسطينية، اعترفت سلوفينيا العام الماضي بالدولة الفلسطينية، منضمة إلى دول أوروبية عدة، بينها أيرلندا وإسبانيا والنرويج.

تحالف دولي يدعو لحظر توريد الأسلحة لإسرائيل ووقف عبور السفن المرتبطة بها

دعا تحالف قانوني دولي يُعرف باسم “مجموعة لاهاي” إلى فرض حظر شامل على توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى كبح ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة الغربية المحتلة”.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا، الأربعاء، بدعوة من المجموعة التي تأسست مطلع العام الماضي في هولندا، وتضم في عضويتها أكثر من 20 دولة، من بينها جنوب أفريقيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وماليزيا والسنغال وهندوراس وناميبيا.

ووفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”، فإن الاجتماع شهد توقيع اتفاق يحدد سلسلة خطوات عملية، أبرزها:

• حظر نقل أو توريد أي مواد عسكرية أو ثنائية الاستخدام إلى إسرائيل.
• منع عبور أو رسو أو تقديم خدمات لأي سفن يُشتبه باستخدامها في نقل هذه المواد إلى إسرائيل.
• مراجعة العقود الحكومية لضمان عدم توجيه الأموال العامة لدعم الاحتلال الإسرائيلي أو مشاريعه العسكرية.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن دول عربية وإسلامية، منها تركيا ولبنان والجزائر وسلطنة عُمان، إلى جانب وفد رسمي من السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى دول من أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

التحالف أكد في بيانه أن الهدف من هذه الإجراءات هو فرض محاسبة قانونية على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ظل ما اعتبره فشلاً دولياً في ردع الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويأتي هذا التصعيد القانوني والسياسي بعد تصاعد المطالب الدولية بمحاسبة القيادة الإسرائيلية، خصوصاً عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في أكتوبر 2024 بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين أكثر من 57 ألفاً، بينما أصيب نحو 135 ألفاً آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.