نشرت صحيفة الوسط نقلا عن صحيفة الأوبزرفر البريطانية خبر مفاده أن نائب رئيس حكومة الوفاق السيد أحمد امعيتيق قد صرح للصحيفة البريطانية بأن حكومته ستدرس مطالب اهالي ضحايا جرائم الجيش الجمهوري الإيرلندي الذين يطالبون بتعويضات من الحكومة الليبية.

إن صح تقرير هذه الصحيفة فأن المطالبة بالتعويضات على افعال واعمال النظام السابق ستثير العديد من التحديات للحكومة والشعب الليبي وستطرح تساؤلات عدة ليس فقط عن غاياتها وتوقيتها وتبعاتها وإنما ايضا عن مشروعيتها وذلك للأسباب التالية:

اولاً: أن الشعب الليبي لا يمكن إعتباره مسئولا عن سياسات الطاغية. فهذا الشعب لم يقم بانتخاب أو إختيار هذا النظام والنظام بدورة لم يستشير أحد في تطبيق سياساته.

ثانيا: إن الإطاحة بنظام القذافي قد تم بقرار أممي وبإتفاق دولي على أنه نظام مارق وخارج على القوانين والأعراف الدولية وهو ما يعتبر مبرراً كافياً للتحلل من الآثار القانونية والالتزامات المالية  المترتبة عن هذه الخروقات والتي دفع الشعب الليبي ثمنها باهظاً لها. فكيف يدفع الشعب الليبي تعويضات عن سياسات هو غير مسؤول عنها…؟  وكيف يدفع وهو المتضرر الأكبر من هذه الخروقات..؟

ثالثا: كيف يمكن اعتبار النظام الليبي طرفا في اقتتال داخلي ببريطانيا العظمي يرجع الى مئات السنين ولم تكن ليبيا طرفا فيه الا لسنوات محدودة ولم تكن لوحدها. ولماذا يتم استهداف ليبيا بطلب التعويضات وليس الجيش الجمهوري الايرلندي الذي قام بهذه التفجيرات على سبيل المثال. وهل ستقوم بريطانيا بدفع تعويضات للكاثوليك وللأيرلنديين عن معاناة سنوات الحرب…؟

رابعاً: يمكن للشعب الليبي أن يطالب هو الأخر بالعديد من التعويضات لسياسات الدول الغربية والتي أدت الى حدوث اضرار جسيمة في الارواح والممتلكات بدء من الغام الحرب العالمية الثانية وحتى  بدعم السياسات القمعية لنظام القذافي من قبل شركات وجهات غربية قدمت له المعلومات و التدريب والاسلحة والاستشارات.

خامساً: إن الحكومة الليبية الراهنة هي حكومة مؤقتة وليس من صلاحياتها البث في قضايا من هذا النوع وبالتالي يجب تأجيل النقاش في مثل هذه القضايا حتى استكمال بناء الدولة الليبية وقيام مؤسساتها الدستورية.

أخيرا، إن التعاطي مع مثل هذه القضايا يجب أن يتم بعقلانية وبروح مسئولة وبحنكة بالغة وطبقا لنصوص وروح القانون الدولي. لذا يجب على الحكومة التسلح من الان بالعلم والمعرفة والتخطيط الفعال والاستشارات الدولية لكي تجنب البلاد الوقوع في استنزاف لثرواتها لن يكون الطرف البريطاني هو أخر أطرافه. فحماقات النظام السابق وجرائمه قد طالت العديد من الشعوب والدول وإذا ما رضخنا للمطالبات المالية في قضية واحدة فسنفتح باباً للإستنزاف سيكون من العسير علينا إغلاقه.