فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على محمد الكاني وعناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر لمسؤوليتهم عن قتل مدنيين جرى اكتشافهم مؤخراً في العديد من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد محمد الكاني وعناصر الكانيات المسؤولة عن قتل مدنيين تم اكتشافهم مؤخرًا في العديد من المقابر الجماعية في ترهونة وتعذيب وإخفاء قسري وتهجير للمدنيين.

وتم تصنيف الكاني وعناصر “الكانيات” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 ، الصادر تنفيذا لقانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان” Magnitsky Global Human Rights Accountability Act ، ويستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم.

وقال الوزير ستيفن منوتشين: “قام محمد الكاني وميليشيا الكانيات بتعذيب وقتل المدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا… تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي وستستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لها لاستهداف منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم “.

وأوضح البيان أن محمد الكاني هو زعيم “ميليشيا الكانيات”، التي سيطرت على مدى عدة سنوات على مدينة ترهونة في ليبيا، بينما كانت تعتقل وتعذب وتقتل المدنيين.

وأشار إلى أنها غيرت ولاءاتها في أبريل 2019، من حكومة الوفاق الوطني إلى خليفة حفتر، مما وفر لقوات حفتر موطئ قدم بالقرب من طرابلس خلال هجومه على العاصمة الليبية.

وأضاف البيان أنه “في يونيو 2020، بعد هدنة بحكم الأمر الواقع، عادت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني إلى ترهونة واكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تحتوي على جثث مدنيين سبق أن احتجزتهم ميليشيا الكانيات، بينهم نساء وأطفال وشيوخ”.

كما أشار البيان إلى “أن بعض الموتى يبدو أنهم تعرضوا للتعذيب أو الحرق أو الدفن أحياء”.

وأكد البيان مسؤولية “ميليشيا الكانيات أيضًا عن مئات الإعدامات بإجراءات موجزة في سجن ترهونة، وحالات اختفاء قسري عديدة، وتشريد عائلات بأكملها من ترهونة”.

وأوضح البيان أنه “تم تصنيف الكاني لكونه قائدًا أو مسؤولًا في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، شارك في، أو شارك أعضاؤه، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق بمنصبه”.

كما “تم تصنيف ميليشيا الكانيات لكونها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متواطئة فيها أو مشاركتها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وذكر بيان الخزانة الأميركية أنه “نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو الموجودة في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين يتم وقفها ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.

وشدّد البيان على أنه “ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين”.