أعلنت وزارة الخزانة البريطانية اليوم الاثنين عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف وزارتي النفط والطاقة في إيران، إلى جانب تسعة أفراد واثنين وستين كيانًا مرتبطين ببرنامج طهران النووي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية المتزايدة لاحتواء نشاطات إيران النووية، وسط تصاعد التوترات بين الغرب وطهران.

وأوضح البيان الرسمي الصادر من لندن أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية لكل من يشارك أو شارك في نشر أو تطوير الأسلحة النووية داخل إيران أو استخدامها، أو أي نشاط قد يسهم في تطوير مثل هذه الأسلحة. وبهذا، تشدد بريطانيا قبضتها على القطاعين الحيويين النفطي والطاقة، اللذين يشكلان جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الإيراني وموارد تمويل البرنامج النووي.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من تطبيق آلية “الزناد”، التي اتفقت عليها الدول الغربية، ضد إيران بسبب اتهامات بـعدم الالتزام الكامل بتعهداتها النووية في الاتفاقيات الدولية، ورغم تصنيف هذه الآلية كخطوة حاسمة، إلا أن خبراء يؤكدون أن تأثيرها لن يكون حصارًا كاملاً على إيران، بل سيزيد من الضغوط المالية والتقنية عليها.

وفي تعليق له، قال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بجامعة السوربون، كليمان تيرم، إن هذه العقوبات ستؤدي إلى رفع التكاليف التشغيلية والاقتصادية على طهران، لكنها لن تؤدي إلى عزل كامل أو حصار تام.

وأشار إلى أن العقوبات تشمل حظر نقل وبيع الأسلحة التقليدية، بالإضافة إلى منع تصدير أو استيراد مكونات وتكنولوجيا مرتبطة بالبرامج النووية والبالستية.

من جهتها، تعمل بريطانيا مع شركائها الأوروبيين على تطبيق هذه العقوبات بشكل متكامل مع التدابير الأوروبية الأخرى، بهدف تقليل قدرة إيران على تطوير برامجها النووية والبالستية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والقوى الغربية توترات متصاعدة وسط مخاوف متجددة من سباق تسلح نووي في المنطقة.