أصدرت محكمة في نابل شمال شرق تونس حكماً بالإعدام بحق رجل في الخمسينيات من عمره، بعد اتهامه بنشر تدوينات وصفتها المحكمة بأنها مهينة للرئيس قيس سعيد وتهدد أمن الدولة.

الحكم أثار صدمة وانتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه نشطاء بأنه إجراء قمعي يستهدف حرية التعبير ويعزز حالة الخوف بين المعارضين.

وأدانت منظمات حقوقية القرار واعتبرته غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي، فيما أعلن محامون عن نيتهم الطعن على الحكم.

في المقابل، لم تصدر وزارة العدل أي تعليق رسمي على القرار حتى الآن، وسط استمرار الجدل حول تصاعد التضييقات على حرية الصحافة والتعبير بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحّت الرئيس صلاحيات واسعة.