رأى الباحث ماتيا توالدو في مقال صدر بموقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وضع المجتمع الدولي أمام مشكلة، داعي الأوروبيين إلى عدم الانغماس في البحث في الجدل حول الحكم.وحذَر توالدو من أن انتخابات مبكرة ومصادقة متسرعة على الدستور الجديد قد يكون أمرا خطيرا وعاملا مصعَدا للعنف، داعيا إلى اتخاذ تدابير لتجنب التقسيم قبل كل شيء، عبر منع أي تفاعل من الخارج مع المؤسسات التي تم إنشاؤها في الغرب أو في الشرق.

ويرى توالدو أنه لا يجب أيضا التركيز على أي حكومة تصنَف شرعية في هذا البلد المقسَم، مشيرا إلى أن مجلس النواب وحكومة الثني أبرزا عدم قدرتهما على حكم البلاد أو إيجاد حل توافقي، وقد تكون نتيجة الحكم تقسيم البلاد فعليا، حيث أن كل طرف يدَعي الشرعية.

ويرى الباحث أنه على الرغم من الحكم فإن الأولويات الأوروبية لم تتغير وهي دعم حوار سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإيقاف إطلاق النار، والمحافظة على حياد المؤسسات الليبية والعودة إلى المسار الانتقالي الديمقراطي.

خارطة طريق

ويرى الكاتب أنه يجب أولا إيجاد صيغة جديدة للمسار السياسي، ويمكن للأوروبيين أن يستضيفوا اجتماعا بين النواب الليبيين للمضي قدما في توافق الآراء وإعادة صياغة خارطة طريق جديدة واختيار حكومة وحدة وطنية، والتصرف كهيئة انتقالية باعتراف دولي.

وفي رأي الباحث، يجب تنفيذ عمليات لوقف إطلاق النار في عدة مناطق وتوفير ضمانات دولية، منبها إلى أن وجود مسار سياسي سيقدم صورة أكثر إيجابية لكن لا يمكن بناء توقعات بأن السياسيين سيضمنون وقف إطلاق النار بين مختلف الكتائب.