اعتبر مدير إدارة التفتيش والمتابعة “عمر الطوير” تنفيذ القرار الذي يقضي بأن تؤول التبعية الإدارية والفنية لجميع مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات والمراكز والجهات التابعة للوزارة، إلى إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة “فارقًا ” في ممارسة مديري مكاتب التفتيش والمتابعة لاختصاصاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الطوير” مع مديري مكاتب التفتيش والمتابعة والتحقيق ورؤساء الأقسام وعدد من الموظفين التابعين للإدارة لإستعراض سير عمل موظفي الأقسام بالمهام المكلفين بها.

هذا وقد كشف مدير الإدارة خلال الاجتماع عزمه  العمل خلال العام الجاري، على تفعيل مكاتب التفتيش والمتابعة داخل المرافق الصحية والجهات التابعة للوزارة بالقرى والمدن النائية وإجراء زيارات دورية لها لمتابعة تنفيذ أعمالها.

يذكر أن القرار الصادر عن وزير الصحة المفوض رقم (704) لسنة 2018 يقضي باستثناء مكاتب التفتيش والمتابعة التابعة للمناطق والمستشفيات والمراكز والمرافق الصحية والجهات التابعة لوزارة الصحة والمستقلة إدارياً وماليًا وما في حكمها، من التبعية الإدارية والفنية للجهات التي تباشر أعمال وظيفتها بها، بحيث تكون تبعيتها إلى إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة وتصرف مرتباتهم من الجهات التي تباشر أعمالها بها.

وبحسب القرار فإن مكاتب التفتيش تمارس اختصاصاتها وفقاً لما نص عليه القرار رقم (477) لسنة 2017 بشأن الهيكل التنظيمي للتقسيمات الرئيسية لإدارة التفتيش والمتابعة وتحديد اختصاصاتها، من خلال مكتب التفتيش والأقسام التابعة له ومكتب المتابعة والأقسام التابعة له ومكتب التحقيق والأقسام التابعة له.