أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارة جوية في شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم “داعش”، وذلك ضمن العمليات المستمرة التي تنفذها الولايات المتحدة ضد التنظيم في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الأربعاء، إنها نفذت في 19 June الجاري غارة جوية دقيقة استهدفت القيادي في تنظيم “داعش” علي حسين العلوي، مؤكدة أن العملية أدت إلى مقتله.

وأوضحت “سنتكوم” أن الضربة تأتي في إطار الجهود الأمريكية المتواصلة لتعطيل قدرات التنظيم والقضاء على العناصر التي تسعى إلى تنفيذ هجمات ضد المصالح الأمريكية داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار العمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لملاحقة عناصر التنظيم ومنع إعادة تشكيل شبكاته وقدراته العملياتية.

من جانبه، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر: “تلتزم سنتكوم وشركاؤنا باستئصال فلول داعش المتبقية لضمان هزيمته النهائية، وسنواصل الدفاع عن الوطن الأمريكي وأفراد قواتنا المسلحة وحلفائنا وشركائنا في أنحاء المنطقة”.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الضربات التي تنفذها القوات الأمريكية ضد قيادات وعناصر تنظيم “داعش”، في إطار الجهود الرامية إلى منع التنظيم من استعادة نشاطه أو إعادة بناء قدراته في سوريا والمنطقة.

ويُعد ملف مكافحة تنظيم “داعش” أحد أبرز أولويات التحالف الدولي، الذي يواصل تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية بالتعاون مع شركائه المحليين والإقليميين لملاحقة عناصر التنظيم وتجفيف مصادر دعمه وتحركاته.

لبنان يسلم 128 محكوماً سورياً إلى دمشق ضمن اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين

أفادت قناة “الجديد” بأن الحكومة اللبنانية قامت، اليوم الأربعاء، بتسليم دفعة جديدة من المحكومين السوريين إلى دمشق، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين لبنان وسوريا.

وضمت الدفعة الجديدة 128 محكوماً سورياً، من أصل نحو 300 سجين من المتوقع أن تشملهم الاتفاقية، التي تم توقيعها في فبراير الماضي، وذلك ضمن آلية تعاون تهدف إلى تنظيم ملف السجناء بين البلدين.

ويأتي هذا التطور بعد دفعة أولى تم تسليمها في مارس الماضي، شملت 132 سجيناً سورياً، ضمن الاتفاق ذاته.

وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد أعلن في وقت سابق عن قرب استلام دفعة جديدة من المحكومين السوريين، في إطار الترتيبات الجارية بين الجانبين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار التعاون الأمني والقضائي بين لبنان وسوريا، والذي يهدف إلى إعادة المحكومين إلى بلادهم لاستكمال مدة عقوباتهم، وفق الأطر القانونية المعتمدة بين الطرفين.

ويُنظر إلى هذه الاتفاقية باعتبارها جزءاً من جهود تنظيم الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الطابع الأمني والإنساني.