أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية بباريس، وذلك على خلفية التحقيق في قضية اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص عام 2024، وفق مصدر قريب من الملف.

وجاءت المذكرة بحق المدعو “س.س” الجزائري البالغ من العمر 37 عاماً، المتهم بخطف واحتجاز بوخرص في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية، وقد طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إصدار المذكرة بناءً على “شكوك جدية” في ارتكابه هذه الجرائم.

وخطف المعارض وأحد المؤثرين المعروفين على تيك توك، أمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد”، في 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن شمال باريس، قبل أن يتم الإفراج عنه في الأول من مايو 2024، وتتجه التحقيقات إلى تورط مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية، والذي يُرجح أنه كان يحمل غطاء دبلوماسياً بصفته السكرتير الأول للسفارة.

من جهته، اعتبر محامي بوخرص، إريك بلوفييه، أن هذه الخطوة “مهمة لمنع إفلات عملاء جزائريين متورطين في عمليات خطف معارضين من العقاب”، مشيراً إلى أن المتهم المحتمل لم يتم توقيفه وربما غادر فرنسا مستغلاً حصانته الدبلوماسية.

ويواجه في الملف نفسه سبعة أشخاص على الأقل، بينهم موظف قنصلي جزائري، يُشتبه في تنفيذهم الخطف لقاء أجر دون دوافع سياسية.

ويُذكر أن أمير بوخرص، الذي يعيش في فرنسا منذ 2016 وحصل على اللجوء السياسي عام 2023، يعد من أبرز المعارضين لنظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية ضده متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، فيما رفض القضاء الفرنسي تسليمه في 2022.

ويأتي هذا التطور القضائي في ظل توتر مستمر بين فرنسا والجزائر منذ صيف 2024، ما يضيف أبعاداً جديدة للأزمة بين البلدين.

الجزائر ترفض إصدار وثائق لترحيل مواطن قضى 20 عاماً في سجون فرنسية

رفضت السلطات الجزائرية إصدار وثائق قنصلية لترحيل المواطن بوعلام بن سعيد، الذي أمضى أكثر من 20 عاماً في سجون فرنسية، إثر إدانته بتنفيذ هجوم إرهابي في باريس عام 1995، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر أن إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا لم تستجب لطلب السلطات الفرنسية لتجهيز الوثائق اللازمة لترحيل بن سعيد، الذي أدين بتفجير في محطة سان ميشيل بالعاصمة الفرنسية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد قضت في 10 يوليو بالإفراج عن بن سعيد في 1 أغسطس، شريطة ترحيله إلى الجزائر، وطلب محاميه السماح له بالإقامة الجبرية حتى عودته إلى وطنه. في المقابل، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر إلى قبول مواطنيها.

ويُذكر أن الهجوم الإرهابي في باريس عام 1995 أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 150 آخرين، وارتبط برد جماعة إسلامية متطرفة على دعم باريس للحكومة الجزائرية بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991.