وكالة ليبيا الرقمية

قال عضو مجلس النواب بطبرق ابراهيم عميش أن فريق الحوار “الليبي الليبي” قد توصل إلى قرار سيتم عرضه على البرلمان الاثنين القادم، يقضي بإلغاء المادة 8، والمادة 14 من مسودة الاتفاق السياسي.

وأوضح عميش أن القرار قد أجريت عليه بعض التعديلات تتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة وهي حذف المادة الـ8 المتعلقة بالمناصب العسكرية والقيادات الأمنية، وحذف المادة 14 التي تنص على إلغاء كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود الاتفاق بملاحقه، والتي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014، بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأضاف، “بمجرد موافقة البرلمان على القرار وتعديلاته، سيتم إحالته إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره.

وأكد عميش أن هناك مساع دولية لدمج القرار وتعديلاته في مسودة اتفاق الصخيرات السياسي، مطالبا بعودة المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، داعيا إلى دعم هذا المقترح، والعمل على توفير كل الضمانات المطلوبة لتعمل الحكومة من طرابلس في هذه المرحلة الخطيرة، بحسب وصفه.

من جهة أخرى، اتهم عميش، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وبعض الأعضاء في المجلس الرئاسي باستمالة عدد كبير من النواب، حتى لا يلتحقوا بمجلس النواب، معرقلين بحسب عميش التوصل إلى النصاب المطلوب، بحسب وصفه.

وشكك عميش في حقيقة الرقم المعلن وهو 101 عضو من البرلمان الذين وقعوا على منح الثقة لحكومة السراج، مؤكدا أن بعضهم اتخذ موقفا محايدا، والبعض الآخر دعا، بحسب عميش لدمج مشروع الحوار “الليبي االليبي” في مسودة الاتفاق السياسي.