وجهت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس اعتذارها إلى محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة على انتهاك حكومة لندن بالخطأ تعهدها بوقف تسليح السعودية على خلفية النزاع اليمني.

حيث أقرت تروس أن الحكومة البريطانية أصدرت منذ يونيو الماضي ترخيصين جديدين لبيع معدات عسكرية إلى الرياض، في مخالفة للتعهد المذكور، مشددة على أن ذلك حدث بدون قصد.

كما أوضحت تروس أن الحكومة رخصت في يوليو الماضي ببيع 260 قطعة غيار لاسلكية إلى القوات البرية الملكية السعودية بقيمة نحو 435.5 ألف جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن 180 من تلك القطع قد سُلّمت إلى الرياض غير أن وزارتها تعمل حالياً على وقف الترخيص على وجه السرعة.

كما أصدرت الوزارة ترخيصاً آخر لبيع مبردات هواء بقيمة 200 ألف جنيه إلى القوات البرية الملكية.

وقالت تروس أن وزارتها لم تكتشف إلا بعد تسليم هذه القطع إلى السعودية أن القوات البرية للمملكة منتشرة على الأرض في اليمن، محملة وزارة الخارجية المسؤولية عن عدم إبلاغ وزارة التجارة الدولية بهذا الشأن.

وأكدت الوزيرة البريطانية أنه قد تم الكشف عن هذه الخروقات أثناء عملية فحص روتينية أجرتها الخارجية البريطانية.