كشف ديوان المحاسبة عن إنفاق وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية أكثر من مليار و300 مليون خلال عام 2021 مع ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة.

وأشار الديوان في تقرير له، إلى سلسلة تجاوزات قامت بها الوزارة من بينها التجاوز في مخصصات شركة النظافة في طرابلس على حساب باقي الشركات في آخر 3 أشهر من عام 2021 بحوالي المليونين ونصف المليون دون وجود إذن أو مبرر.

وذكر الديوان أن الوزارة خالفت أحكام المادة الـ 17 من القانون المالي للدولة بتجاوزها القيم المخصصة للصرف من حساب الطوارئ، إلى جانب صرفها أكثر من مليوني دينار على جهات ذات ذمة مالية مستقلة.

وتابع الديوان أن قيمة المكافآت المالية بالوزارة بلغت 3.5 مليون دينار عام 2021، مشيرا إلى عدم وجود مبررات لهذه المكافآت.

وبيّن الديوان أن الوزارة لم تعتمد الملاك الوظيفي لبعض البلديات، وأن هذا الأمر يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 12 لعام 2010 بشأن ضرورة اعتماد الملاك الوظيفي للوحدات العامة.

وأوضح الديوان أن بعض البلديات تتهرب من الرقابة المسبقة للديوان على العقود، وذلك عبر تجزئة قيمة التعاقدات، وعدم وجود مقايسات سنوية للمشتريات.

وتابع الديوان أن الوزارة لم تقم بإحالة كامل قيمة المخصصات التشغيلية للبلديات دون وجود أسباب تستدعي ذلك، وأن قرابة مليونين و369 ألفا مازالت قيما مالية متحفظا عليها.

وأضاف الديوان أن الوزارة خالفت القانون المالي للدولة عبر تجاوز حاجز القيم المخصصة من باب الطوارئ لبعض الجهات كالحرس البلدي والإصحاح البيئي.