قال مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف إنّ قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي فستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة. 

أبوشناف وفي بيان لها ذكر أنّه يجب على الوطنيين والكيانات السياسية الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي، مشيرا إلى أنّه قبل مغادرة ترامب، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمرا يتعلق بقضية لوكربي. 

وتابع أبوشناف أنّه يعلم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، موضحا أنّ ليبيا شكلت فريقا قانونيا سياسيا يتبع مكتب وزير الداخلية آنذاك لمتابعة مستجدات الطلب. 

وأوضح أبوشناف أنّه كان أساس عمل وزير الداخلية أنّ الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأنّ أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية. 

وبيّن أبوشناف أنّ التسوية شملت  أيضا أن أي مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة، وأنّه خاطب العام الماضي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد تصريحاتها عن الموضوع، بكتاب لم يخرج عن مضمون ما سبق في هذا الإدراج.