أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن مؤسسات الحكومة الاتحادية ستعود إلى العاصمة الخرطوم في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران، في خطوة مهمة نحو استعادة الحياة الطبيعية بعد سنوات من الصراع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “سودان تربيون” اليوم الجمعة، حيث أشار إدريس إلى أن عودة الحياة إلى العاصمة تتطلب وضع خطة شاملة لإعادة التخطيط قبل بدء مرحلة الإعمار.

وأكد أن إعمار السودان يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة التي بدأت مهامها في مايو/أيار الماضي، والتي تركز على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرحلات الجوية ستستأنف في مطار الخرطوم خلال شهرين، مشيرًا إلى أن مدينة أم درمان تستضيف حاليًا مقار حكومة ولاية الخرطوم.

كما كشف عن حاجة مصفاة الخرطوم للنفط، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال العاصمة، إلى 1.2 مليار دولار لإعادة تأهيلها، ما يعكس حجم الأضرار التي خلفتها سنوات النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية وتدهور الخدمات الصحية، إضافة إلى أزمة نزوح داخلي وخارجي كبيرة أثرت على حياة الملايين من السودانيين.

مصر والسودان تفعلان اللجان المشتركة لاتفاقية 1959 لمياه النيل لتعزيز حقوقهما المائية في مواجهة سد النهضة

أعلنت مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة من خلال الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، استناداً إلى اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين عام 1959، في خطوة استراتيجية لتعزيز الحقوق المائية المكتسبة والتنسيق المشترك في إدارة نهر النيل.

وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن الاتفاقية تمثل نموذجاً متقدماً لإدارة الموارد المائية المشتركة، حيث تحدد حصص مصر (55.5 مليار متر مكعب) والسودان (18.5 مليار متر مكعب) من إجمالي 84 مليار متر مكعب، وتعزز التعاون الفني والتشاور المسبق، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام 1997.

وحذر مهران من أن الإجراءات الأحادية الإثيوبية، التي تضمنت إعلان افتتاح سد النهضة وبدء ملئه في سبتمبر المقبل دون اتفاق مع مصر والسودان، تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وأكد أن القانون الدولي يمنح الدول المتضررة الحق في الدفاع الشرعي عن مواردها المائية إذا فشلت الوسائل السلمية.

من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن الهيئة الفنية المشتركة تمثل إطاراً مهماً لدراسة المشروعات المائية وحل المشكلات، مشيراً إلى أن مصر والسودان يتشاركان موقفاً موحداً تجاه سد النهضة ويرفضان القرارات الأحادية التي تؤثر على حقوقهما.